تسارعت تحرّكات رسمية في الأردن لتهدئة الاحتجاجات التي تواصلت في عمان وعدد من المدن، الأحد، لليوم الرابع على التوالي، ضد إقرار قانون ضريبة الدخل، واستدعى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء هاني الملقي، للقاء في مكتبه يتناول الاحتجاجات، بينما توقعت مصادر مطلعة رحيل الحكومة خلال أيام.

ونقلت وكالة "بترا" الرسمية عن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، مساء الأحد، أن المجلس سيستأذن الملك لعقد دورة استثنائية مبكرا، يكون على جدول أعمالها تعديل قانون ضريبة الدخل، وقال الطراونة إن "لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة، وارتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب بردها إلى 90 نائبا"، لافتا إلى أن "في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة من جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها".

وأشار إلى أن "أغلبية نيابية مطلقة بالفعل بدأت تتحرك وخاطبت المكتب الدائم في مجلس النواب" لاستئذان الملك بعقد دورة استثنائية في أقرب وقت، وفقا للدستور "ليتخذ المجلس المقتضى الدستوري حيال تعديلات الضريبة، والتي يتجه الرأي الغالب في المجلس إلى ردها.. ليبدأ بعدها حوار جامع يكون الوطن والمواطن غايته، وليس هدفا أو مقصدا في تحمليه مزيدا من الأعباء".
وبعد تعنّت رئيس الحكومة ورفضه مطلب النقابات المهنية سحب قانون ضريبة الدخل، خلال الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب مع مجلس النقابات المهنية، برعاية رئيس مجلس النواب، تجددت مساء الأحد، المظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية في مختلف المدن الأردنية، ووقعت اشتباكات بين محتجين والشرطة أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة.

وخرج الأردنيون بعد صلاة العشاء إلى الساحات العامة والميادين والشوارع، للتعبير عن رفضهم قانون ضريبة الدخل، ومطالبتهم برحيل الحكومة ومجلس النواب معا.

وتجمع في عمّان آلاف المحتجين حول دار رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع بجبل عمان، بعد أن منعت قوات الدرك وصولهم إلى منطقة الدوار، وكان المحتجون تجمعوا مساء السبت قريبا من الدار في اعتصام سلمي استمر حتى ساعات الفجر الأولى، مطالبين برحيل الحكومة، وتراجعها عن قراراتها الأخيرة ورحيل مجلس النواب.

وفي مدينة السلط انطلقت مسيرة احتجاج بعد صلاة التراويح من ساحة العين وسط المدينة، وجابت شوارعها، وطالب المشاركون في المسيرة التي علت فيها الهتافات، برحيل حكومة الملقي، وحلّ مجلسي النواب والأعيان، ومساءلة كبار الفاسدين والقائمين على برنامج التخاصية ومحاسبتهم، كما طالب المشاركون بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتغيير نهج تشكيل الحكومات.

وفي إربد شمال الأردن، احتشد آلاف المواطنين أمام مبنى المحافظة، منددين بسياسة حكومة الملقي الجبائية وقراراتها الجائرة، المعتمدة على رفع الأسعار وعلى جيب المواطن، وردد المشاركون المطالب عينها التي نادت بها المظاهرات الأخرى. وهتف المشاركون بشعارات منها: "فوق التل تحت التل إحنا رجالك وصفي التل (رئيس وزراء الأردن السابق). ويا الله ما لنا غيرك يا الله. وعلا يا أردن علا.. الموت ولا المذلة. وطاق طاق طاقية.. حكومة حرامية".

وفي بلدة الطيبة، غرب إربد، استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لفضّ احتجاجات مماثلة، واعتقلت مشاركين عدة، بينما أصيب أحد أفراد قوات الدرك بعيارات خرطوش.

وأغلق المواطنون في محافظة جرش طريق "إربد - عمان - جسر المصطبة" بالحجارة والإطارات المشتعلة، احتجاجا على قرارات حكومة الملقي، بينما شارك عدد من أهالي محافظة جرش في وقفة احتجاج أقيمت في ساحة البلدية، مطالبين بإقالة الحكومة، وحل مجلسي النواب والأعيان، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإجراء انتخابات مبكرة.

وطالب المشاركون بالتراجع الفوري عن جميع قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها حكومة الملقي، وإلغاء تعديلات قانون ضريبة الدخل، وقامت قوات الأمن والدرك بفتح الطريق الدولية بعد تفريق المحتجين.

وأغلق محتجون في محافظة معان، ميدان سليمان عرار والطريق الدولية الواصلة بين معان والسعودية، بالحجارة والإطارات المشتعلة احتجاجا، كما شهدت مدن الكرك والطفيلة والمزار والزرقاء وعجلون وقفات احتجاجية واعتصامات طالبت بمحاسبة الفاسدين ورحيل الحكومة ومجلس النواب.

وفي تطور لافت، امتدت المظاهرات والاعتصامات إلى الجامعات الأردنية، إذ شارك طلاب في الاعتصام الذي دعت إلى تنفيذه قوى طلابية ظهر الأحد، أمام برج الساعة، للمطالبة بإسقاط الحكومة ونهج الجباية الذي أنهك جيوبهم.

وعلى الصعيد السياسي، أعلنت نقابة الصحافيين عن قرار مجلسها إلغاء الأمسية الرمضانية هذا العام، التي كانت مقررة الثلاثاء، برعاية رئيس الحكومة هاني الملقي، مندوبا عن العاهل الأردني.

وقال المجلس إنه قرر، أيضا، تأجيل الحفلة السنوية لتوزيع جائزة الحسين للإبداع الصحافي، وتكريم أعضاء الهيئة العامة ممن أمضوا 25 عاما في النقابة، إلى ما بعد شهر رمضان.​