أثارت دعوة حزب إسلامي جزائري إلى تدخل الجيش في ما سماه "حماية الانتقال السياسي في البلاد" قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة العام المقبل، ردود فعل غاضبة من أحزاب موالية، وانتقد الأمين العام للحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس أصحاب الدعوة من حركة مجتمع السلم قائلا: "دعوتكم معناها انزلوا أنتم من الحكم، واتركونا نحكم".

وأعادت دعوة رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبدالرزاق مقري جدلية يد الجيش في السياسة إلى الواجهة، بعدما بدا لسنوات أن الأحزاب السياسية تخلت عن شكوكها بوجود دور للجيش في ممارسة السياسة، قبل أن يحيي مقري هذا الطرح ويفرضه محور نقاش مجددا.

وأغضب خطاب "حمس" قيادة جبهة التحرير، وهي حزب الغالبية الذي يرأسه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وقال الأمين العام للحزب الحاكم في رد فعل غاضب: "حذار ثم حذار.. الفريق أحمد قايد صالح، رفيق السلاح والصديق، قالها مرات كثيرة: اتركوا الجيش وحاله. اتركوه ضمن مهماته الدستورية، فهو حامي البلاد والتراب الوطني ووحدة الشعب".

وأضاف ولد عباس خلال مؤتمر صحافي في مقر الحزب في العاصمة، أن "الجيش لن يتدخل في السياسة"، وزاد متهكما على دعوة "إخوان الجزائر" إلى إقحام الجيش في مشروع "الانتقال السياسي" المقترح: "أنتم بهذا تعتقدون بأننا إحدى جمهوريات الموز، أنتم مخطئون. لأن مهمات الجيش واضحة ولا تستدعي أي اجتهاد"، وختم بالقول: "دعوتكم كالمثل الجزائري: ابتعد أنت لأصعد أنا.. أنتم تبتدعون ديمقراطية جديدة لم تبلغ أسماعنا بعد".

كان مقري استقبل أخيرا سياسيين من الموالاة والمعارضة، بينهم رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، ورئيس طلائع الحريات علي بن فليس، في وقت كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حركة مجتمع السلم أحمد صادوق لـ"الحياة"، أنّ الاستقبالات ستتوسع لاحقا لتصل إلى أكبر حزبين في الموالاة، جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي.

وأفادت مصادر من الحزب بأنّ فكرة الإسلاميين لا تُقصي احتمال دعم بوتفليقة في انتخابات العام المقبل في حال وافق على الترشح مجددا، كما أنها تشمل احتمال تقديم مرشح مستقل أو مقاطعة الرئاسيات. ورأى أنّ هذين الخيارين مطروحان لـ"التوافق" مع الموالاة خصوصا.

وكررت وزارة الدفاع الجزائرية في السنوات الأربع الأخيرة، خطاب "المهمات الدستورية للجيش" في مجلة الجيش التي تصدر شهريا عن المؤسسة العسكرية.