أوقف الحرس الوطني الإسباني، أمس الأربعاء، 13 من كبار مسؤولي حكومة كاتالونيا، وذلك قبل أيام من إجراء استفتاء حول انفصال الإقليم، وهذا ما تمانع تنظيمه حكومة مدريد المركزية، وانتزعت حكماً قضائياً ضده. وقالت مصادر في حكومة الإقليم إن من بين المعتقلين نائب رئيس الإقليم ارويل خونكيراس وجوزبف ماريا جوفي، الأمين العام لنائب الرئيس. ولم تُعرف دوافع التوقيفات، وما إذا كان سيتبعها قرار بالحجز الاحتياطي.

وأضافت المصادر، أن الشرطة الإسبانية اقتحمت مكاتب دوائر الاقتصاد والداخلية والشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية والاتصالات والضرائب في منطقة كاتالونيا. وقالت ناطقة باسم الحكومة المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية: تم توقيف 13 مسؤولاً كبيراً في حكومة كاتالونيا والقيام بـ22 مداهمة، فيما تتكثف عمليات الشرطة لمنع تنظيم الاستفتاء. من جهته قال ناطق باسم حكومة الإقليم إن التوقيفات على صلة بالمواقع الإلكترونية المرتبطة بالاستفتاء. وقالت صحيفة "البايس" الإسبانية إن عدد المحتجزين بلغ 14 شخصاً.

ونزل آلاف من سكان الإقليم إلى الشارع، الأربعاء، بعد المداهمات، وتجمعوا في وسط العاصمة برشلونة، للاحتجاج على هذه التوقيفات، وأمام دائرة الشؤون الخارجية شاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، متظاهرين يطوقون سيارة تابعة للحرس المدني، فيما وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين. وردد بعض المتظاهرين في برشلونة "قوات الاحتلال إلى الخارج!"، وكُتب على يافطات "سنصوت من أجل أن نكون أحراراً".

وسبق أن حذرت السلطات من أن المسؤولين الذين يسهمون في تنظيم الاستفتاء المرتقب في 1 أكتوبر/تشرين الأول يمكن أن يواجهوا ملاحقات قضائية. وتفاقم التوتر بين كاتالونيا ومدريد في الأسابيع الماضية، مع تمسك زعماء المنطقة الثرية الواقعة في شمال شرقي البلاد بالمضي قدماً في التصويت المزمع على الاستقلال. وكانت قد مثلت أمام الادعاء العام أول من أمس الثلاثاء، أول دفعة من مئات من رؤساء بلديات الإقليم الذين أعلنوا دعمهم للاستفتاء.