أعلنت مصادر إخبارية أميركية إن كرستين نيلسون، وزيرة الأمن الجديدة، أمرت بالتشدد في منح الإقامات، وبتخصيص مفتشين يراقبون مفتشي منح الإقامات، وسط إجراءات متشددة في وزارة الأمن الأميركية ضد الأجانب الذين يريدون دخول الولايات المتحدة، أو يريدون الحصول على إقامات، وخوفاً من تسرب إرهابيين ومجرمين.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الهدف هو تأسيس قسم داخلي للسيطرة على مفتشي الطلبات بصورة أكثر صرامة. هذا تحرك موجه إلى المفتشين الذين يكونون متساهلين مع المتقدمين الذين يسعون إلى الإقامة الدائمة التي تقود، بعد سنوات، إلى التجنس، وقالت الصحيفة إنه لم يكشف عن تفاصيل الإجراءات الجديدة على نطاق واسع لموظفي ومتعاقدي خدمات الهجرة والجنسية في الولايات المتحدة، ويبلغ عددهم 19.000 شخص، لكن الوزارة أبلغت كبار الموظفين في هدوء، وأضافت الصحيفة: يصب هذا في صميم جهود إدارة الرئيس ترمب لتخفيض الهجرة القانونية، وأيضًا، إلغاء بند لم شمل الأسرة، وهو البند الذي يسميه البيت الأبيض الهجرة التسلسلية، الذي كان أساسًا للولايات المتحدة في نظام الهجرة لأكثر من 50 عامًا.

ونفى متحدث باسم الوزارة أن قانونًا وُضع، أو إجراءات بدأ تنفيذها. وقال إن الوزارة بها كميات كبيرة من الدراسات والتصورات، لكن شدد المتحدث على أن الأمن الوطني الأميركي هو الذي يتحكم في كل أعمال الوزارة.في الأسبوع الماضي، انتقد الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية (إيه سي آل يو)، أكبر منظمات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وزيرة الأمن، لدورها في حالات تشدد ضد أجانب يريدون الحصول على إقامة، أو أجانب مقيمين بصورة مؤقتة، أو أجانب يطلبون اللجوء السياسي.

ورفع "إيه سي آل يو"، بالاشتراك مع منظمات أخرى لحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين، قضية أمام محكمة فيدرالية في واشنطن ضد وزيرة الأمن، واتهموها بأنها تعتقل أجانب يطلبون اللجوء السياسي، وقالت عريضة الاتهام، التي قدمت باسم عدد من هؤلاء: هرب رافعو هذه الدعوى من دولهم بسبب التعذيب، والكبت، وحتى القتل. كلهم اتبعوا الإجراءات القانونية، ومثلوا عند نقاط حدودنا (في مطارات أو موانئ)، وقدموا طلبات قانونية للجوء السياسي. كلهم تعرضوا لاستجوابات قاسية من قبل المسؤولين عن الهجرة. وكلهم حصلوا على موافقات بأنهم، نعم، مؤهلون للجوء السياسي».

وأضافت العريضة: لكن، بدلاً من عرض حالاتهم أمام محاكم تجيزها، صارت الحكومة، في عهد الرئيس ترمب، تعتقل هؤلاء، وتقول: إنهم سيظلون معتقلين حتى تنظر المحاكم في طلباتهم».