حذّر نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار السابق مبارك الفاضل المهدي، من مقاطعة واسعة للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 2020، حال عدم التوافق على قانون الانتخابات، والذي ينتظر أن يصادق عليه البرلمان السوداني الإثنين.

وأجل البرلمان الخميس إجازة مشروع قانون الانتخابات المقدم من الحزب الحاكم للمرة الثانية، بسبب خلافات بين حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" والكتل البرلمانية المشاركة له في الحكم، على عدد من النقاط أبرزها "عدد أيام الاقتراع".

وقال المهدي في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" الجمعة ، إن ممثل حزبه في لجنة التشريع مهدي بخيت حامد شدد على أهمية اختصار الاقتراع في الانتخابات إلى يوم واحد، للحيلولة دون تزويرها من قبل الحزب الحاكم , وأوضح المهدي أن حزبه يرفض أي مساومة على عدد أيام الاقتراع، والتي يصر الحزب الحاكم على أن يستمر ثلاثة أيام، بينما يصر معارضوه على أن يجري الاقتراع والفرز في يوم واحد، وذلك للحيلولة دون إتاحة زمن كافٍ له لتزويرها، وتابع " رفضنا أي مساومة، وذلك لأن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في ضمان محاصرة التزوير" .

وقطع المهدي بأن النظام يسيطر" على كل الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية، بمختلف المسميات، ولذلك لا يمكن ضمان سلامة الصناديق، إذا باتت ولو ليوم واحد "، وتابع " إذا لم يتم التوافق على القانون، وضوابط رقابة محلية ودولية صارمة، أبشركم بأوسع مقاطعة لهذه الانتخابات ".

وقال إن مفوضية الانتخابات في انتخابات 2010، مددت فترة الاقتراع، مع السماح لممثلي الأحزاب بحراسة صناديق الانتخابات ليلاً، بيد أن الأجهزة الأمنية أخلت المراكز من الممثلين بالقوة ووقع التزوير , وينتظر أن يصادق البرلمان السوداني الإثنين على قانون جديد للانتخابات وسط خلافات أدت لتأجيل المصادقة لجلستين متتاليين، هددت خلالها كتل برلمانية بالانسحاب إذا أصر رئيس البرلمان على إجازة مشروع القانون بـ«الأغلبية الميكانيكية» التي يملكها الحزب الحاكم، مستندة على أن " توصيات الحوار الوطني " قضت بإجازة القوانين بالتوافق؛ وهو ما دفع رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر لتأجيل جلسة الخميس ليوم الإثنين، للوصول لتوافق بين القوى السياسية بشأن مشروع القانون، بيد أن النائب محمد مصطفى الضو، من الحزب الحاكم لمح إلى إمكانية إجازة القانون بأغلبية حزبه حال تعنت القوى السياسية وتمسكت بالنقاط الخلافية، بقوله " بذلنا كل ما في وسعنا، وسننتظر حتى الإثنين المقبل للوصول إلى توافق، ونتمنى ألا نضطر لاتخاذ موقف اضطراري ".

وتمسكت القوى السياسية المشاركة في البرلمان بـ13 نقطة خلافية على قانون الانتخابات، الذي وصفه الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج بـ«مشروع قانون دخيل، بخاصة أن الجميع لم يعترف بالوقوف وراء إعداده وصياغته , ويتمسك حزب الحكومة باستمرار الاقتراع لثلاثة أيام، وبتعيين الولاة " حكام الولايات "، واعتماد " السجل المدني " أساسًا للتصويت، ويرفض تصويت السودانيين العاملين في الخارج في الدوائر الجغرافية , وتصر القوى الأخرى التي شاركت في الحكم وفقًا لـ "الحوار الوطني " بينها والحزب الحاكم، على إجراء عملية الاقتراع خلال يوم واحد يجري، والسماح للمغتربين بالاشتراك في الاقتراع وانتخاب الولاة بدلًا عن تعيينهم، وتتمسك بالسجل الانتخابي التقليدي، وترفض اعتماد السجل المدني في تدقيق الناخبين.

وأجاز مجلس الوزراء منذ يونيو/ حزيران الماضي، مشروع قانون الانتخابات السوداني لعام 2018، ويكفل للرئيس تشكيل مفوضية الانتخابات بالتشاور مع الأحزاب المشاركة في الحوار، ويتضمن لأول مرة اعتماد السجل المدني لتحديد الناخبين وعدد المقاعد الانتخابية.

وأقر المشروع المثير للجدل، أعضاء المجلس الوطني " الغرفة الأولى من البرلمان " بـ300 عضو، على أن ينتخب نصفهم من الدوائر الجغرافية، و30 في المائة منهم نساء يتم اختيارهم على أساس التمثيل النسبي، وعشرين في المائة أعضاء آخرين يتم انتخابهم عبر التمثيل النسبي، بينما تختار المجالس التشريعية الولائية في ولايات البلاد البالغ عددها 18، ثلاثة ممثلين عنها في " مجلس الولايات " وهو "الغرفة الثانية " في البرلمان.

إلى جانب تهديدات المهدي بمقاطعة الانتخابات، فإن تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، ويضم أحزاباً ذات ميول يسارية، أبرزها «الشيوعي، وحزب البعث العربي»، أعلن مقاطعته المسبقة للانتخابات.

ويقود الفاضل المهدي جناحًا منشقًا عن حزب الأمة بزعامة المهدي، شارك به في الدورة الوزارية السابقة بمنصب وزير الاستثمار، وكلف بمهام نائب رئيس الوزراء، وأتيحت له عدد من المقاعد البرلمانية، بيد أن التشكيل الحكومي الأخير تجاوزه، ولم يكلف حزبه بمنصب سيادي، بيد أنه أبقى على وجوده البرلماني.