بروكسل ـ عادل سلامه
اقتربت الأرملة السوداء مليكة العرود، خطوة نحو إبعادها من بلجيكا إلى المغرب بلدها الأصلي، بعد أن رفضت السلطات البلجيكية منح العرود حق اللجوء، هذا ما جاء في تعليق وسائل الإعلام في بروكسل، على قرار إدارة شؤون اللاجئين في العاصمة البلجيكية، برفض طلب مليكة، وهو القرار الذي صدر الأسبوع الماضي.
وكانت ملكية قد خسرت الجنسية البلجيكية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بعد أن أمضت عقوبة السجن 8 سنوات على خلفية ملف له صلة بالإرهاب.
أقرا أيضًا: مليكة العرود أبرز النساء المتّهمات بجرائم خطيرة في المملكة المغربية
وقالتمصادر إعلامية أن مليكة واحدة من أشهر الشخصيات المعروفة في بلجيكا، في ملف التشدد والإرهاب، وأضافت أن مليكة حاولت التقدم بطلب للحصول على حق اللجوء في بلجيكا، لتفادي إعادتها إلى المغرب ولكن قرار مفوضية اللاجئين في بروكسل جاء فيه أن الجريمة التي تورطت فيها مليكة العرود تشكل انتهاكا للقيم والمبادئ التي تؤكد عليها الأمم المتحدة، ولهذا السبب تقرر رفض طلبها للحصول على حق اللجوء في بلجيكا. وفي نوفمبر الماضي أيضا تقدمت العرود والملقبة باسم «الأرملة السوداء»، بطلب للحصول على حق اللجوء، وأشارت وسائل إعلام في بروكسل إلى أن مليكة العرود التي جردت من جنسيتها البلجيكية العام الماضي موجودة حاليا في مركز مغلق تمهيدا لإبعادها إلى المغرب. وتُلقب مليكة العرود بـ«الأرملة السوداء» وسمت بهذا الاسم لأنها ترملت خلال زيجتين، بعدما قتل الزوجان اللذان ارتبطت بكل واحد منهما على التوالي خلال مواجهات مسلحة، خاضاها إلى جانب تنظيم «القاعدة»، وبعد قضائها عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات تم تجريدها من جنسيتها البلجيكية في 30 نوفمبر 2017 لأنها «أخلت بواجباتها كمواطنة بلجيكية».
وفي 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2018 ألقي القبض عليها في منزلها، بهدف طردها من بلجيكا وتم نقلها إلى مركز بروج المغلق، ومن أجل البقاء في بلجيكا حاولت مليكة طلب إجراءات عاجلة أمام مجلس التقاضي لملفات الأجانب (CEC) تدعي أنها ستتعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة إذا تم إعادتها إلى المغرب، كما تقدمت أيضا بطلب اللجوء للأسباب نفسها. ورفضت محكمة تقاضي الأجانب الإلحاح الشديد لمليكة العرود، وقالت إن المحكمة لا تستطيع النظر في شكواها أثناء انتظار طلب اللجوء.
وقالت المحكمة إنه يمكنها النظر في الملف فقط إذا تم رفض هذا اللجوء وهو أمر محتمل وإلى ذلك الحين لا تزال محتجزة في بروج. ويعود النظر في ملف سحب الجنسية من العرود إلى العام 2014 واستغرق الأمر قترة طويلة بعدما لجأ الدفاع عن العرود إلى المحكمة الدستورية العليا ولكن مع بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017 انتهى الأمر بقرار من محكمة الاستئناف العليا وقال المحامي العام البلجيكي أندريه فاندورن خلال الجلسة إن مليكة العرود لا يجب أن تحتفظ بالجنسية البلجيكية لأنها ظلت على مدى سنوات طويلة تدعو إلى القتال وبشكل متواصل. وتحدثت مليكة ومحاميها خلال الجلسة وقال المحامي إنه منذ خروج مليكة من السجن في ديسمبر من العام 2016 ظلت تلتزم بالدستور والقوانين البلجيكية، ولكن المحكمة كان لها رأي آخر وقررت سحب الجنسية البلجيكية من العرود التي تحسب على تنظيم «القاعدة»، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية. وقالت صحيفة «ستاندرد» على موقعها الإلكتروني إن العرود تعتبر أيقونة التشدد الإسلامي في بلجيكا وفقدت زوجين في السنوات الماضية أولهما كان عبد الستار دحمان الذي قتل في العام 2001 خلال عملية انتحارية لقتل الزعيم الأفغاني السابق أحمد شاه مسعود. وكانت مليكة قد تزوجت من دحمان في العام 2000 في مركز إسلامي ببلدية مولنبيك ببروكسل كان يديره الشيخ بسام العياشي الذي وصفته وسائل الإعلام في بروكسل بأنه راديكالي «متشدد»، وتوجهت مليكة مع زوجها إلى أفغانستان في نفس العام للعيش في ظل حكومة طالبان، وتلقى دحمان أوامر من أسامة بن لادن لقتل القائد الأفغاني أحمد شاه مسعود في 9 سبتمبر (أيلول) 2001.
وقد يهمك أيضًا:
تعقيد الإجراءات يزيد معاناة أهالي ضحايا الهجمات الإرهابية في بلجيكا