أكدت مصادر إيرانية أن أمام حكومة الرئيس حسن روحاني ثلاثة خيارات للتعامل مع الولايات المتحدة، بعد إقرار مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يشدد عقوبات على طهران. واعتبر علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن مشروع القانون يشكّل سلوكاً عدائياً وغير أخلاقي من الولايات المتحدة، لافتاً إلى أنه استمرار للقرارات غير البنّاءة تجاه إيران.

وأعلن أن لجنة مراقبة تطبيق الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست ناقشت العقوبات الأميركية الأخيرة بدقة، واتخذت القرارات اللازمة في شأنها.

وكان مسؤولون إيرانيون رأوا في المشروع انتهاكاً صارخاً للاتفاق، بينهم علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية للمرشد علي خامنئي، ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علاء الدين بروجردي الذي اعتبر أن المشروع نقض واضح وصريح للاتفاق، ويخالف نصه وروحه. وأعلن أن لجنة مراقبة تطبيق الاتفاق ستتخذ قراراً مناسباً، رداً على التصرّف الأخرق لمجلس الشيوخ الأميركي. وتحدث الجنرال مسعود جزائري، نائب رئيس الأركان الإيراني، عن نظام سلطوي وابتزازي في الولايات المتحدة، وزاد: على أميركا أن تبدّل أسلوبها، وسنرغمها على ذلك.

لكن وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) نقلت عن مصدر مطلع تأكيده أن مشروع القانون لا يتعارض مع الاتفاق النووي. وأضاف أن عضوَي مجلس الشيوخ الأميركي بوب كوركر وبن كاردن اللذين طرحا المشروع، لم يرغبا في أن يتعارض مع التعهدات الأميركية في إطار الاتفاق، وألا تكون واشنطن السبّاقة في انتهاكه. ولفت إلى أن المشروع يواجه تعقيدات كثيرة.

وأبلغت مصادر إيرانية "الحياة" أن أمام الحكومة الإيرانية ثلاثة خيارات للتعامل مع سلوك الولايات المتحدة، أولها تغيير قواعد اللعبة والانسحاب من الاتفاق النووي، ما يعني العودة إلى المربع الأول، سواء في ما يتعلّق بالعقوبات أو بالبرنامج النووي الإيراني. كما يعني أيضاً تعرّض طهران مجدداً لضغوط سياسية واقتصادية وأمنية، وهذا وضع لا ترغب فيه الحكومة، وربما القيادة الإيرانية أيضاً.

ويكمن الخيار الثاني في مواصلة تطبيق الاتفاق النووي، واللجوء إلى الآليات التي تضمّنها القرار 2231 الذي أصدره مجلس الأمن، في شأن امتناع أيّ من الأطراف الموقعين على الاتفاق، عن التزامه. وهذا خيار ثَبُت عدم فاعليته، لأن الغربيين لم يقتنعوا برأي إيران بأن تشديد عقوبات عليها يتعارض مع روح الاتفاق.

يبقى الخيار الثالث، وهو العمل مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، والنأي عن تعامل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع طهران، إذ يصعب تصوّر إجراء وزيرَي الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والأميركي ريكس تيلرسون محادثات قريباً. والانخراط واجب مع الاتحاد الأوروبي، إلى حين توافر شروط أفضل ربما للتعامل مع واشنطن، علماً أن ذلك لا يعني أن تقف إيران مكتوفة الأيدي حيال الخطوات الأميركية.