رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار

أجرى رئيس الوزراء الكيني السابق، رايلا أودينغا، محادثات مهمة مع زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان، الدكتور ريك مشار، في جنوب أفريقيا ضمن مبادرة تهدف إلى تضييق الفجوة بين مشار والرئيس سلفا كير، في وقت حملت جوبا فصائل المعارضة المسلحة مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

وقال مصدر مقرب من المعارضة المسلحة، إن رئيس الوزراء الكيني السابق رايلا أودينغا ومبعوث بلاده الخاص إلى جنوب السودان قد عقد محادثات مع زعيم المعارضة المسلحة، في بريتوريا، الجمعة، بشأن جهود السلام وتضييق الفجوة بين مشار والرئيس سلفا كير ميارديت، مشيرًا إلى أن أودينغا سبق أن عقد لقاء مع كير في جوبا، وقال "ركز اللقاء على كيفية إنهاء النزاع في جنوب السودان ووقف معاناة الشعب وعودة النازحين إلى مناطقهم الرئيسية".

وتهدف مبادرة الزعيم الكيني رايلا أودينغا إلى بناء الثقة بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وزعيم المعارضة ريك مشار وضرورة تقديم تنازلات متبادلة بشأن القضايا العالقة التي تعيق التوصل إلى اتفاق سياسي بينهما. وقال المصدر إن مبادرة أودينغا لا علاقة لها بوساطة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيقاد".

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق زعيم التمرد قد وافقا على عرض الرئيس السوداني عمر البشير بعقد اجتماع مباشر في الخرطوم في السابع عشر من يونيو/ حزيران الجاري. ويأتي هذا الاجتماع وفقًا للتوصيات الصادرة عن الدورة غير العادية لمجلس وزراء هيئة إيقاد، الأسبوع الماضي بضرورة إجراء حوار مباشر بين الزعيمين كير ومشار قبل اجتماع قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الموريتانية نواكشوط في الأول من يوليو/ تموز المقبل، ولقيت المبادرة ترحيبًا إقليميًا ودوليًا.

في غضون ذلك، أعرب الأسقف المتقاعد إينوك تومي عن تشاؤمه من الاجتماع المباشر بين كير ومشار في الخرطوم. وقال: "من حيث المبدأ هي فكرة جيدة، ولكن السؤال من هو الشخص الداعم لهذا الاجتماع؟ أعتقد أن هذا الاجتماع لن ينجح". وأضاف: "عندما نتحدث عن بناء العلاقات أو بناء الثقة لست متأكدًا ما إذا كانت سياسية أم لا... إنه أكثر روحانية ونفسية. إنها علاقة أكثر بالثقافة"، مشيرًا إلى مؤتمر "وونليت" الذي عقد في عام 1999 خلال الحرب الأهلية بين متمردي جنوب السودان السابقين ضد الحكومات السودانية قبل تحقيق السلام في عام 2005، وقال إن ذلك المؤتمر أدى إلى وقف فوري للأعمال العدائية بين قبيلتي "الدينكا والنوير" وهما أكبر قبائل البلاد.

إلى ذلك حمل المتحدث باسم رئيس جنوب السودان، أتيني ويك أتيني، جماعات المعارضة مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة المتمردين، لكنه أقر بوجود عدد قليل من الحواجز الحكومية لأسباب أمنية. وقال إن عمال الإغاثة يتمتعون بحرية للوصول إلى المناطق التي تخضع لسيطرة حكومته منذ التوجيهات التي أصدرها الرئيس سلفا كير، متهمًا حركات التمرد بعرقلة جهود المنظمات الإنسانية، وأضاف "لقد أصدر الرئيس سلفا كير تعليمات واضحة للمسؤولين الحكوميين بضمان وصول العاملين في المجال الإنساني دون أي قيود ولا يوجد حاليًا عراقيل وهناك عدد قليل من الحواجز لأسباب أمنية في المناطق الحكومية".

ودعا أتيني الفصائل المسلحة لفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطرون عليها، وقال "على العاملين في المجال الإنساني التحدث بشكل واضح عن عرقلة المتمردين لوصول المساعدات الإنسانية والتضييق على عمال الإغاثة". وكان الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إينغلاند قد حذر الأسبوع الماضي خلال زيارته إلى منطقة الوحدة شمال دولة جنوب السودان من تعرض مزيد من المدنيين للخطر نتيجة عرقلة وصول عمال الإغاثة بسبب الهجمات والاعتداءات عليهم مع تصاعد القتال في عدد من مناطق البلاد، وأضاف "من خلال ما شاهدته وما أخبرني به المشردون فإن سيناريو أسوأ موجود في الطريق".

وسيواجه نحو 7.1 مليون شخص أزمة حادة في الغذاء الشهر المقبل، وفقًا لتقديرات وكالات الأمم المتحدة، والتي حذرت من أنه ما لم يتم الحفاظ على المعونات الإنسانية وإمكانية وصولها فإن أكثر من نصف السكان سيواجهون أزمة حادة لانعدام الأمن الغذائي.