ناقش البرلمان الإيراني، الأحد، في جلسة مغلقة، تداعيات احتجاجات الأيام القليلة الماضية، في حضور وزير الأمن والداخلية ونائب قائد الحرس الثوري، وتصدر مصير الطلاب المعتقلين المناقشات، فيما طالبت عضو مجلس بلدية طهران، ناهيد خداكرمي، المسؤولين، بالشفافية وإعلان عدد المعتقلين، محذرة من تكرار سيناريو قتل المتظاهرين في السجون في صيف 2009.

وفيما قال نواب إن قادة الأجهزة الأمنية قدموا «تأكيدات حول عودة الهدوء إلى البلاد خلال أيام»، فإن النائب هدايت الله خادمي، أتى برواية مختلفة تماماً، إذ نقلت عنه وكالة «إيلنا» الإصلاحية، أن نواب البرلمان «لم يقتنعوا بتقارير سطحية» قدمها المسؤولون الأمنيون.

وأضاف أن «أغلب المعتقلين في احتجاجات إيذج من المراهقين والشباب، وتتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا»، إلى ذلك، كشف المتحدث باسم رئاسة البرلمان، بهروز نعمتي، عن «توجه» لرفع الحظر عن شبكة «تلغرام» في إيران، مضيفاً أن الخطوة مرهونة بتعهدات من مجموعة «تلغرام».