دشّن الرئيس السوداني عمر البشير مقرًا للجنة تحقيقات جرائم الفساد، وهي وحدة تابعة إلى جهاز الأمن والاستخبارات، أنشئت حديثًا  ضمن حملة أطلقها لمحاصرة الفساد ومن أسماهم بـ "القطط السمان".

وأعلن البشير منذ شباط /فبراير الماضي، عن حملة ضد الفساد ومطاردة ما باتوا يُسمون في السودان بـ "القطط السمان"، وكلف البشير جهاز الأمن بالقيام بالمهمة، وجرى توقيف مجموعة من رجال الأعمال، ومديري شركات، وموظفي بنوك، واستدعى آخرون للتحقيق.

وتتكون وحدة التحقيقات في قضايا الفساد، من قاض وموظفين من ديوان المراجع العام ومفتشين من بنك السودان المركزي ووكلاء نيابة وموظفين من إدارتي الضرائب والجمارك وضباط من جهاز الأمن.

وقال البشير، مخاطبًا  حفل الافتتاح "إنه مهموم بمكافحة الفساد باعتباره "سوسًا  ينخر" في عضد الدولة والمجتمع ويخلق طبقات طفيلية".

وأمر الرئيس السوداني الجهات الأمنية والعدلية، بالسرية التامة في التحقيق في قضايا الفساد وعدم التشهير بأي شخص قبل اكتمال الجوانب القانونية ومراحل التحري. وتابع: "نحن لا نحمي أحدًا  ولكن نريد سرية تامة في التحقيقات وأن لا تذهب القضايا إلى الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي قبل اكتمال البيّنات" لأن الاتهام يتعدى الشخص إلى أسرته.

وحذر البشير من أن أخطر أنواع الفساد المتعلق بالأجهزة الأمنية والعدلية، وأشار إلى أنه تمت محاسبة قاضٍ وعدد من العسكريين في الجيش والأمن والشرطة في عدد من القضايا.

من جانبه، أكد مدير جهاز الأمن الفريق صلاح عبدالله أن الوحدة تعنى بمحاصرة ظواهر الفساد والعمل على استئصالها، مبينًا  أن الغرض من إنشاء الوحدة هو التحقيق المتكامل والدقيق في قضايا الفساد.

واتهم عبدالله جهات لم يسمها بتهريب موارد الدولة من الذهب والمحروقات بمعاونة آخرين، وزاد: "نريد أن نوقف كل ذلك ونحفظ للدولة مواردها".

المعارضة تصعّد

وقال رئيس تحالف قوى "نداء السودان" المعارض الصادق المهدي "إن اجتماعات للتحالف ينتظر عقدها في العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري ستبحث أجندة الاستعداد لمرحلة ما بعد تغيير النظام الحاكم".

وقال المهدي، في رسالة إلى أنصاره في الداخل من مقر إقامته في لندن أسماها "رسالة خلاص الوطن"، إن "النظام يترنح... كل المؤشرات الأمنية والاقتصادية والسياسية والخارجية تشير إلى أنّ النظام إلى الهاوية".

وأبدى أمله في أن يلتف السودانيون "المتطلعون إلى نظام جديد حول بناء السلام والديموقراطية وتحقيق التنمية العادلة التي تزيل كل المظالم التي تراكمت... وبلغ بها النظام الحالي مبلغها الأقصى".