ألغى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كل الاقتراحات التي أعدها الوزير الأول أحمد أويحيي، ودافع عنها، والتي تخص زيادات في كلفة الخدمات مقابل وثائق الهوية "البيومترية". بعدما ثارت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد "سياسات أويحيى" طيلة أسابيع، ما وضع بوتفليقة في موضع مريح لكسب تأييد شعبي جديد.

وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وقرر بوتفليقة المصادقة على المشروع من دون أي رسوم جديدة كان اقترحها أويحيى وروّج لها، وخاض معارك إعلامية ضد خصوم انتقدوها.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء أن المستجد في مشروع القانون "في شقه المتعلق بالموازنة، يخص فقط إضافة 500 بليون دينار جزائري في شكل رخص برامج من دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية". وجاء في البيان: "خلال مناقشة مشروع القانون وفي ما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الإدارية، قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة في شان الوثائق".
ونقل عن الرئيس الجزائري قوله: "إن كان على الحكومة الاستمرار في التسيير الحذر للموارد المالية للبلد فإن هذا ينبغي ألا يمنع إحياء المشاريع الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة، وكذلك تعزيز شبكة البني التحتية، بخاصة عندما تكون مرتبطة بمشاريع اقتصادية ذات مردود أكيد".

ولا يزال الموقع الإلكتروني للوزارة الأولى، ينشر بيانًا لرئيس الوزراء، يفصّل الزيادات ويدافع عنها بقوة، وهي تتعلق برسوم يدفعها المواطنون المقبلون على استخراج بطاقة هوية أو تجديدها ورخص قيادة السيارات وجوازات السفر.

وألغى بوتفليقة مجلسًا للوزراء قبل ثلاثة أسابيع مخصصًا لهذا الملف، وتردد آنذاك أن بوتفليقة رفض الزيادات التي اقترحها أويحيى، لكن الأخير سارع بعد بضعة أيام إلى نشر بيان يتضمن تفاصيل الضرائب المقترحة، واصفاً من انتقدوها بـأصحاب "التسريبات المنظمة التي أدت إلى تغذية الـمضاربة والإدلاء بمعلومات كاذبة أحياناً في شأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق إلكترونيًا".