تستعدُّ تركيا لإحياء الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي تتهم الحكومة جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن بتدبيرها. وربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع حال الطوارئ المفروضة منذ المحاولة الانقلابية، بـ"القضاء على جماعة غولن"، فيما تخشى المعارضة محاولات حكومية لترسيخ صورة مهينة للجيش، وتحميله مسؤولية ما حصل، في شكل يفاقم تحجيم دوره وفاعليته.

ومع إعلان يوم 15 تموز/يوليو عطلة رسمية، أشارت بلدية إسطنبول إلى أن المواصلات العامة ستكون مجانية في ذلك اليوم، من أجل تسهيل نزول المواطنين إلى الشارع لإحياء ذكرى التصدي للمحاولة الانقلابية. وعرضت دور السينما مقاطع لأول فيلم عن تلك الليلة، أنتجه رجال أعمال مقربون من الحكومة، وأثار ردود فعل غاضبة، بعدما أظهر عائلة أردوغان مقتولة برصاص الجيش، وجنرالاً انقلابياً يدوس مواطنين، ويصوّب مسدسه إلى رأس أردوغان الذي يصلّي ويرفض أن ينهي صلاته، على رغم تهديده بالقتل.

واستبعد الرئيس أردوغان رفع حال الطوارئ المفروضة منذ المحاولة الانقلابية، قائلاً: حال الطوارئ لن ترفع إلا بعد القضاء على جماعة غولن نهائياً. لا مجال لرفعها في ظل كل ما يحدث. سنرفعها عندما لا تكون هناك حاجة إلى محاربة الإرهاب، وربما لا يكون ذلك في مستقبل بعيد. واعتبر أن حال الطوارئ أتاحت لزعيم المعارضة كمال كيليجدارأوغلو تنظيم مسيرة من أنقرة إلى إسطنبول بأمان، مؤكداً أن الأتراك والمستثمرين الأجانب لم يتأثروا.

أما رئيس الوزراء بن علي يلدريم فلفت إلى أن السلطات اقتربت من تطهير الجيش بالكامل، بعد فصل عسكريين من كل الرتب. وزاد: سيستمر هذا النضال إلى أن يدفع آخر عضو في منظمة غولن الإرهابية ثمن خيانته. وأضاف أن الأحزاب التركية عملت على مرّ التاريخ السياسي للبلاد، للتأقلم مع وجود منظمة غولن، منذ تأسيسها عام 1966، باستثناء رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، وحكومة حزب العدالة والتنمية وأردوغان.

على صعيد آخر، أعلنت السلطات التركية أن الشرطة قتلت خمسة من عناصر تنظيم "داعش"، خلال دهم منزل في مدينة قونية وسط الأناضول، مشيرة إلى جرح أربعة شرطيين.