طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمم المتحدة بضرورة المساعدة لتنظيم انتخابات في ليبيا خلال العام المقبل، بالإضافة إلى المساعدة لإعادة بناء البلد الذي دمره الحرب والصراعات. جاء ذلك خلال خطاب القاه  ماكرون مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيه  إنه سيبذل كل جهوده حتى يتم تنظيم انتخابات في البلاد العام 2018، مشددًا على أن فرنسا تتحمل مسؤولية إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وأن تنظيم انتخابات هناك يعتبر عودة للدولة السياسية.

وقال رئيس الوفد العسكري مصراتة العقيد سالم جحا، إن اللقاء العسكري الليبي الذي انعقد الأحد والاثنين في القاهرة برعاية مصرية يأتي في سياق تنفيذ بنود اتفاق باريس الذي تم يوليو الماضي بين المشير خليفة حفتر وفايز السراج. وأوضح جحا في تصريح لـصحيفة "المرصد اليوم" الليبية الثلاثاء أن اتفاق باريس نص في أحد بنوده على ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية. وأكد أن اللقاء الذي جمعهم فى القاهرة مع الوفد القادم من المنطقة الشرقية تم في أجواء من التفاهم والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن، مشدداً على تطابق وجهات النظر بين الجانبين ، و ذلك فى إشارة منه للوفد الذي مثّل القيادة العامة فى اللقاء .

وكشفت القاهرة أمس، النقاب عن تفاصيل اجتماع رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا، رئيس الأركان محمود حجازي، ووفدين عسكريين ليبيين، الأول يمثل الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر، والثاني من القوات التابعة لحكومة الوفاق، إذ أشارت إلى أن الاجتماع خلُص إلى اتفاق على تشكيل لجان فنية نوعية مشتركة لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة كل الخطوات التي تدعم تحقيق هذا المسار، على أن تعقد تلك اللجان اجتماعاتها في القاهرة قريباً، للمضي قدماً في مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بالملف.

كما توافق المجتمعون على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات استفزازية خلال الفترة المقبلة، من شأنها أن تؤثر سلباً في تلك الجهود إلا في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وإبعاد المؤسسة العسكرية الليبية من التجاذبات السياسية، مع رفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي.

وأوضح الناطق باسم الجيش المصري في بيان، أن الاجتماع الذي عُقد الأحد الماضي واستمر يومين، أكد مجموعة من المبادئ والثوابت الوطنية، أبرزها: «وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وتأكيد حرمة الدم الليبي وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة من دون الانجرار أو الوقوع في فخ الخلافات الجهوية والمناطقية. مع التزام إقامة دولة مدنية ديموقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر ورفض كل أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف في ليبيا، والعمل على وحدة المؤسسة العسكرية الليبية واضطلاع الجيش بمسؤولية الحفاظ على أمن الدولة وسيادتها ومكافحة التطرف والإرهاب ورفض أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي».

وأضاف البيان أن الجميع «تعهد توحيد جهود المؤسسة العسكرية من خلال العمل التوافقي بين أبناء المؤسسة وتحت مظلة وطنية واحدة»، مشيراً إلى أنه بعد التطرق إلى مختلف العراقيل التي اعترضت مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية اتُفق على تشكيل لجان فنية نوعية مشتركة لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة الخطوات التي تدعم تحقيق هذا المسار، على أن تعقد تلك اللجان اجتماعاتها في القاهرة قريباً. كما اتفق الحضور على أهمية مطالبة المجتمع الدولي بدعم جهود هذا المسار من دون تدخل أو فرض منهج انتقائي.