تجري غدًا الأحد الدورة الثانية للانتخابات الاشتراعية الفرنسية، والتي ستكون تكون مجرد إجراء بروتوكولي لتثبيت نتائج معروفة سلفاً، نظراً إلى التقدم الساحق الذي حققه مرشحو حركة "الجمهورية إلى الأمام" الموالية للرئيس إيمانويل ماكرون في الدورة الأولى في 11 الشهر الجاري. ويبدو مؤكداً قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع أن الحركة ستفوز بما لا يقل عن 400 مقعد في البرلمان الفرنسي المكون من 577 مقعداً، أي بزيادة 289 مقعداً على الغالبية المطلقة.

ولذلك مدلولات كثيرة لعل أهمها أن غالبية الفرنسيين اختارت مساعدة ماكرون وعدم وضع عراقيل أمام تطبيق برنامجه الإصلاحي الذي يصفه مؤيدوه بأنه ديموقراطي اجتماعي، ويعتبره معارضوه ليبرالياً، وهو في كل الحالات برنامج يهدف إلى تخفيف القيود والأعباء المفروضة على المؤسسات الإنتاجية، بما يضفي مرونة على سوق العمل ويجذب الاستثمارات. كما يفترض لهذا البرنامج أن ينفض عن فرنسا جموداً لازمها على مدى عهود، وذلك من خلال تطبيق إصلاحات جريئة في طليعتها إصلاح قانون العمل وإعادة النظر بنظام التقاعد ومراجعة العديد من بنود النظام الضريبي.

وقال النائب كلود غواسغين من حزب الجمهوريين اليميني في بيان وزعه على ناخبيه "أنا في حاجة إليكم وإلى دعمكم"، وذلك عشية الدورة الانتخابية الثانية التي حل فيها ثانياً في المعقل الباريسي الذي سيطر على مدى 20 سنة. والنداء الذي أطلقه غواسغين عبّر عن الهول الذي أصابه هذا الوجه السياسي المعروف والوزير السابق الذي يجد نفسه مهدداً بخسارة مقعده النيابي في مواجهة فاليري بوغو- دولاج التي تقدمت عليه في الدورة الأولى من دون امتلاكها أي تجربة سياسية.

وعلى غرار غواسغين، يواجه سياسيون آخرون المشكلة نفسها كونهم اعتادوا الفوز، معتمدين على كونهم من الشخصيات السياسية المعروفة والمألوفة، وهو تماماً ما اختار الناخبون رفضه هذه المرة، مفضلين اختبار وجوه جديدة.