ناشد أكثر من 7 قادة سياسيين يشكلون تحالفًا في جنوب السودان، إلى الإفراج فوراً عن زعيم حركة التمرّد الرئيسة في البلاد رياك مشار. واحتج التحالف في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين الذي يرأس حالياً الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيغاد) على وضع مشار قيد الإقامة الجبرية في جنوب أفريقيا.

وجاء في الرسالة أن «مشار كان يجب أن يشارك في منتدى السلام، لكن للأسف فإن السلطات في جنوب أفريقيا تعتقله ضد إرادته لمدة سنة ونصف تقريباً من دون توجيه تهم إليه». ورأت المجموعة أن احتجاز مشار يشكّل انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية، معربةً عن اعتقادها أن هذا العمل يشكل سابقة مقلقة في أفريقيا.

وحملت الرسالة توقيع كل من هنري أودوار، نائب رئيس فصيل مشا، وكوستي مانيبي ممثلاً مجموعة المعتقلين السابقين، وغابرييل تشانق من الحزب الديموقراطي الاتحادي، ولام أكول رئيس الحركة الديموقراطية الوطنية، وتعبان جولو لوموجا ممثلاً الحركة الديموقراطية الشعبية، والجنرال توماس سيريلو سواكا ممثلاً جبهة الإنقاذ الوطني، وغيرهم.

كذلك، طالبت رئيسة وفد المعارضة إلى محادثات السلام أنجيلينا تيني بضمان إطلاق سراح زوجها رياك مشار، وقالت إن عملية تنشيط السلام ستضمن إطلاق سراح مشار من سجنه القسري في جنوب أفريقيا. وأضافت أن محادثات وقف الأعمال العدائية تناولت الإفراج عن أسرى الحرب والسجناء السياسيين، وضمان إطلاق سراح مشار، ولدينا أيضاً أشخاص آخرين تحتجزهم الحكومة.

وأعرب الرئيس سلفاكير ميارديت عن أمله في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان العام المقبل. وقال في رسالة عشية عيد الميلاد إن أولوياته هي «استعادة السلام ووحدة شعبنا، وسنبذل كل الجهود لتحقيق ذلك»، مضيفاً أنه يرغب في أن يرى سلاماً حقيقياً ودائماً في جنوب السودان عام 2018. وسلّط الرئيس الجنوبي الضوء على التوقيع أخيراً على اتفاق وقف الأعمال العدائية في أديس أبابا. وقال: «يجب علينا أن نلتزم مجدداً مسار السلام ونمد يد الوحدة والصداقة عبر كل الانقسامات»، مشيراً إلى إصدار أوامر بتنفيذ وقف النار لضمان سلامة المدنيين والخدمات الإنسانية. وقال كير إن حكومته مستعدة لمواصلة التفاوض مع المعارضة بحسن نية.

وكشفت وثائق عسكرية مسرّبة، شراء حكومة جوبا أسلحة ثقيلة وأجهزة مراقبة وتنصّت متطورة قبل دخول الحركات المتمردة إلى العاصمة للمشاركة في السلطة بناءً على توصيات منتدى «إيغاد» لتنشيط اتفاقية السلام. وأوردت الوثائق أن جوبا صرفت أكثر من 200 مليون دولار لشراء أسلحة وبنادق متطورة من دول آسيوية عبر وسطاء في كينيا وأوغندا.