الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال

تصدر الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة برئاسة القاضي دنيا زاد قلاتي، الخميس، قرارها في قضية “تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية” في طبعتها الثالثة والتي تميزت بتصريحات مثيرة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى الذي قلب موازين المحاكمة باعترافه بتلقيه هدايا من أمراء الخليج تمثلت في 60 سبيكة ذهبية باعها في السوق السوداء.

ويرتقب أن تعلن الغرفة الجزائية بتشكيلتها الخاصة قرارها فيما يخص الأحكام التي ستصدر في حق المتهمين البالغ عددهم 15 شخصا طبيعيا بمعية عدد من الشركات المعنوية وعلى رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بمعية والية ولاية بومرداس السابقة يمينة زرهوني إلى جانب عدد من إطارات وزارة الصناعة ورجال الأعمال بايري محمد، حسان عرباوي، معزوز أحمد، حداد علي، بعد حوالي 11 يوما من جلسة الاستئناف التي جرت أطوارها على مدار ستة أيام كاملة، حاول خلالها المتهمون درء التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا وأجابوا على الأسئلة التي تخص تهم الفساد بالأدلة والوثائق.

قد يهمك ايضا 

محامي عبد المالك سلال يُطالب بمساءلة كل أعضاء الحكومة الجزائرية

 

دفاع الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى يؤكد أن قضية سبائك الذهب مجرد كذبة مشروعة