تنعقد جلسة برلمانية، الثلاثاء، في كتالونيا لتنصيب الانفصالي كارليس بوتشيمون اللاجئ في بلجيكا رئيسا للإقليم، بعد أن قررت المحكمة الدستورية الإسبانية منع تسلمه منصبه عن بعد.

وأشار مصدر برلماني، الإثنين، بعد يومين من قرار المحكمة الدستورية، إلى أن "كل الفرضيات مطروحة"، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وصرّح محامي بوتشيمون في إسبانيا، ألونسو كويفيلاس، في حديث إذاعي: "لم نقرر بعد تماما ماذا سنفعل"، من دون استبعاد فرضية حضور بوتشيمون أمام البرلمان من دون الإبلاغ مسبقا، ما يعرضه لاحتمال التوقيف.

وأصدرت المحكمة حكمها بعد 3 أشهر على وضع مدريد إقليم كتالونيا تحت وصايتها في 27 ديسمبر/ كانون الأول، جراء تصويت البرلمان المحلي على إعلان استقلال أحادي.

بعد ذلك، حلّ رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي البرلمان الإقليمي وأقال حكومة بوتشيمون، زعيم التيار الانفصالي الذي لجأ إلى بروكسل في أعقاب الأحداث المتسارعة، وهو ملاحق في الوقت الراهن في إسبانيا بموجب مذكرة توقيف بتهم "التمرد" و"العصيان".

كذلك، دعا راخوي إلى انتخابات جديدة، ووعد بإعادة الحكم الذاتي إلى الإقليم فور تشكيل حكومة كتالونية جديدة. وفي الانتخابات التي أجريت في 21 ديسمبر، حافظ الانفصاليون على الأكثرية المطلقة في البرلمان الكاتالوني بعد فوزهم بـ70 مقعدا من أصل 135، رغم أن كتالونيا لا تزال منقسمة بالتساوي حيال الاستقلال.

وينوي الانفصاليون تسليم «رئيسهم» الحكم مجدداً، لاستعادة «كرامتهم» التي أهانتها السلطة المركزية، حسب قولهم.

ولجأت الحكومة الإسبانية المحافظة إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على قرار البرلمان إجراء نقاش من المفترض أن يؤدي إلى تنصيب بوتشيمون الثلاثاء.

واتخذت المحكمة قرارات عاجلة تسمح بتعليق هذا الإجراء، فمنعت تنصيب بوتشيمون عن بعد، وأشارت إلى أنه إذا كان يرغب في تسلم الحكم، يجب عليه المثول أمام قاضي المحكمة الدستورية الذي يتولى التحقيق بشأنه وطلب الإذن للحضور إلى البرلمان الكتالوني.

وأمهلت المحكمة الأطراف من ضمنها بوتشيمون والبرلمان الكاتالوني، 10 أيام لتقديم دفاعها، وهي مهلة قد تؤدي إلى إرجاء جلسة التنصيب البرلمانية. وإذا لم تُحترم تعليمات المحكمة، يواجه أعضاء المكتب المكلف وضع جدول أعمال البرلمان إضافة إلى رئيسه الانفصالي روجر تورنت، عقوبات جنائية.

وفي المبدأ، ينصّ قانون الانتخابات على أن تبدأ جلسة التنصيب بعد مدة أقصاها «10 أيام عمل» من موعد افتتاح الهيئة التشريعية، أي الأربعاء 31 يناي/ كانون الثاني، لكن حالة النزاع القضائي حول ترشيح بوتشيمون تُعتبر غير مسبوقة، وصرّح مصدر برلماني لوكالة الصحافة الفرنسية بأن قرار إرجاء الجلسة «هو من الأمور التي تجب دراستها».

من جهته، لم ينفِ بوتشيمون مرشح الانفصاليين الرسمي الوحيد، احتمال عودته، لكن بعض الانفصاليين ناقشوا خيار «التضحية» به لإنهاء وصاية مدريد على كتالونيا.

وصرّح خوان تاردا النائب الانفصالي من اليسار الجمهوري في كتالونيا وهو الحزب الانفصالي الثاني في البرلمان، لصحيفة «لا فانغارديا»، بأن «هناك سببا أهمّ (...) هو تشكيل حكومة»، مشيرا إلى إمكانية «التضحية» ببوتشيمون. ووجه بوتشيمون الإثنين، رسالة إلى رئيس البرلمان، طلب منه فيها «حمايته» واحترام حقوقه السياسية.

من جهتها، اعتبرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا، أن بوتشيمون ليس لديه خيار، إلا وضع نفسه بتصرف القضاء.​