قَرَّرَت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإدارى برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسى، وتعطيل العمل بدستور 2012، إلى جلسة 4 آذار/ مارس المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات. وأقام الدعوى المحامي أدهم محمد أحمد، والتي حملت رقم 62377 لسنة 67 قضائية، واختصم فيها وزير الدفاع، وآخرين. وطالب في الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر والمتضمن إقالة رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي، على حد قول صحيفة الدعوى، وتعطيل العمل بالدستور الصادر في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2012.