انتقل حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر إلى المرحلة الثانية في العملية "الكبيرة" لإعادة الهيكلة الداخلية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبارشر أمينه العام جمال ولد عباس درس إحداث تغييرات في مناصب أمناء ورؤساء المحافظات، بعد أسابيع على إقالته 15 قياديًا من عضوية المكتب السياسي، في وقت تتهيأ الجبهة لعقد دورة للجنتها المركزية من اجل دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميًا  للترشح لولاية خامسة.

ويقول سياسيون إن نهاية شهر رمضان ستدشن سباق الانتخابات الرئاسية، رغم الغموض الكبير بشأن طبيعة المرشحين بسبب نيات بوتفليقة نفسه في شأن الاستجابة لنداءات الموالين له للترشح لولاية خامسة أم رفضها. ولا تقدم السلطة الجزائرية أي مرشح بدلًا من بوتفليقة. 

ولاحظ مراقبون توجيه انتقدات شديدة في الأيام الأخيرة لرئيس الوزراء أحمد أويحيى من دوائر إعلامية وصحافية. وينقل مقربون من أويحي أن "الحملة ترتبط باحتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو سيناريو غير وارد إلا في حال عدم ترشح بوتفليقة".