أكد رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، أنه لن يترشح ضد رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة المقررة في ربيع 2019، نافياً وجود صراعات بين أجنحة الحكم داخل النظام، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وقال أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، في مؤتمر صحافي عقب أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للحزب، "لقد قلت مراراً وتكراراً إنني لن أترشح أبداً ضد الرئيس، وسأكون إلى جانبه إذا ترشح لعهدة خامسة، وهذا لسببين: أولاً لأنني ساندته في أربع مرات لقناعتي بأنه قام بعمل كبير لفائدة البلاد، وثانياً لاعتبارات شخصية. فزيادة على التزامي السياسي معه، حظيت بمكانة رفيعة مع فريق عمله، بدليل أنه عينني رئيساً للوزراء للمرة الثالثة".

وبشأن معارضة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتوجه الحكومة نحو خصخصة الشركات المملوكة للدولة، لفت أويحيى إلى أنه يحظى بثقة الرئيس بوتفليقة، الذي بوسعه إنهاء مهامه؛ لأنه هو من تولى تعيينه. كما كذب وجود صراع أجنحة داخل أركان النظام أو في الجهاز التنفيذي، ملمحاً إلى أن الأمر ليس نفسه ربما داخل مطبخ سفينة الأغلبية (الموالاة)، لأن هناك آراء مختلفة، رغم تأكيده أن حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الأول في الجزائر) هو حليف استراتيجي لحزبه في دعم برنامج رئيس الجمهورية من أجل مصلحة الجزائر.

ونفى أويحيى ما تم تداوله من وجود تقرير وتحقيق لمصالح الأمن الداخلي، يشير إلى اعتماده على خطاب التخويف والترهيب، منوهاً إلى أنه لم يقل إلا الحقيقة للشعب الجزائري حتى يعرف الوضع الحقيقي للبلاد، وقال بهذا الخصوص: حتى وإن لم أقم بأي شيء منذ مجيئي على رأس الحكومة قبل 5 أشهر، فإنني أخرجت الجزائريين من وهم البحبوحة المالية.

واعترف أويحيى بأن الجزائر لا تزال تعيش أوضاعاً مالية صعبة، موضحاً أنه قبل أشهر قليلة تم إحصاء 70 مليار دولار ديوناً مستحقة على الحكومة للشركات، فضلاً عن تجميد 3000 مشروع عمومي، من بينها مشروعات في قطاع التعليم. كما كشف عن أن الخزينة العمومية لم تكن تتوفر سوى على 500 مليون دولار في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين أن احتياجات البلاد تقدر بملياري دولار شهرياً، مبرزاً أن الحكومة اتخذت فيما بعد إجراءات سمحت بتسديد كامل المستحقات للشركات، ورفع التجميد عن 1500 مشروع تنموي.

من جهة ثانية، منعت الشرطة الجزائرية متقاعدي ومصابي الجيش من دخول العاصمة الجزائر، وتنظيم وقفة احتجاجية بوسط المدينة، ثم التوجه في مسيرة نحو قصر الحكومة. ووضعت الشرطة المدعومة بوحدات جهاز الدرك الوطني، حواجز أمنية على محاور الطرق الرئيسية باتجاه العاصمة الجزائرية، لمنع المحتجين من الوصول إليها؛ مما أدى إلى اختناق وازدحام مروري كبيرين. وذكرت مصادر إعلامية أن مشادات وقعت بين المحتجين وعناصر الدرك الوطني بولايتي سطيف وميلة شرقي البلاد، مرجحة سقوط جرحى وسط المحتجين.

وكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى قد أكد في مؤتمر صحافي، أن المظاهرات ممنوعة في العاصمة الجزائر بموجب القانون، وأنه ليس مع القمع، وإنما ضد الفوضى التي تلحق الأذى بالممتلكات العمومية والخاصة.