استخدمت الشرطة السودانية غازًا مسيلًا للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين في الخرطوم بحري، ثالث كبرى مدن العاصمة الأربعاء، وأوقفت بعضهم، بينما دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية إلى السماح بالتظاهرات السلمية والإفراج عن المعتقلين. ودعت المعارضة إلى تجمع في ميدان في وسط الخرطوم بحري الأربعاء، احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع وتدهور الأوضاع الاقتصادية، لكن الشرطة نشرت قوات كبيرة في محيط الميدان والطرق المؤدية إليه وأوقفت بعض مَن توجهوا إلى الميدان. وتجمّع عشرات المتظاهرين قرب محطة للمواصلات ورفعوا لافتات ورددوا شعارات مناهضة للحكومة قبل أن تتدخل الشرطة وتستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريقهم واعتقال 10 منهم.

وقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إن الشعب كله سيتحد للمطالبة برحيل النظام الحاكم، الذي اعتبر أن كل السودانيين باتوا يرفضون استمراره. ورأى أن «التعبير عن هذا الرفض وإن كان ضعيفاً اليوم سيقوى بمرور الوقت لا محالة».

واستبعد المهدي إمكان تكرار التجربة السورية في السودان بحال سقوط النظام، متهمًا مَن يرددون هذا الكلام بارتباط مصالحهم باستمرار الحكومة الحالية.

وأضاف أن «ما أصاب النظام السوري كان سببه طول أمد الحكم الشمولي الذي لا يفتح عينيه ولا أذنيه ليسمع ما يريده الناس». وتابع «ما من عاقل ومتابع لاتجاهات الرأي يريد استمرار هذا النظام».

وأعرب سفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، عن قلقهم البالغ لاحتجاز مواطنين سودانيين لدى السلطات الأمنية منذ بداية كانون الثاني (يناير(.

واعتقلت السلطات الأمنية منذ أسبوعين قيادات الصف الأول في الحزب الشيوعي على رأسهم زعيم الحزب محمد مختار الخطيب وصدقي كبلو وصديق يوسف، كما اعتقلت رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير والقيادي إبراهيم الشيخ، واقتادت في وقت لاحق، الأمين العام لحزب الأمة سارة نقد الله ونائب رئيس الحزب محمد عبد الله الدومة.

وذكر بيان للاتحاد الأوروبي أن «سفراء دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في السودان أبدوا قلقهم الشديد من الاحتجاز المطوّل، من دون توجيه تهمة، لعدد كبير من القادة السياسيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وغيرهم من المواطنين، والمصادرات المتكررة للصحف». ودعا السفراء الأوروبيون الحكومة السودانية إلى الإفراج عن كل المحتجزين في أقرب وقت ممكن، وضمان عدم إساءة معاملتهم، واحترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك وحرية وسائل الإعلام.t