وضعت شرطة برلين الألمانية بين أيدي المحققين تقريراً يتحدث عن الإرهابي التونسي أنيس العامري كـ"مجرم" صغير يتعاطى المخدرات بكميات ضئيلة، وهو ما عرقل اعتقاله كتاجر بالمخدرات. وكان يمكن لهذا الاعتقال أن يمنع عملية الدهس التي نفذها في برلين وأودت بحياة 12 بريئاً. وكشف وزير داخلية برلين أندرياس غايزل أن شرطة برلين حذفت من ملفات الإرهابي التونسي أنيس العامري ، فيلم فيديو يصوره في إحدى ساحات برلين وهو يتاجر بالمخدرات. وكانت لجنة الشؤون الداخلية في برلمان ولاية برلين ناقشت أمس الاثنين مع غايزل فضيحة شرطة برلين في قضية العامري. وأضاف غايزل أن الشرطة مسحت أيضاً من الملفات أسماء أشخاص من محيط العامري معروفين للشرطة كمتاجرين بالمخدرات. واعتبر الوزير هذه الحقائق دليلاً على أن ما حصل في شرطة برلين لم يكن مصادفة.

ووجه غايزل رسالة مفتوحة إلى نحو 23 ألف موظف وشرطي في برلين قال فيها إنهم ما زالوا يتمتعون بثقته ودعمه, إلا أن تقرير الخبير يرونو يوست، لا يدع مجالاً للتردد في قضية إقامة تحقيق شامل حول الموضوع. ووافق نواب الحزب الديمقراطي المسيحي، بعد تردد، على مقترح من الحزب الليبرالي وحزب اليسار، يؤيدهما الحزب الديمقراطي الاشتراكي، لتشكيل لجنة تحقيق خاصة في فضيحة شرطة برلين. وتم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة التحقيقية عملها يوم 3 يوليو/تموز المقبل، وأن تقدم تقريرها النهائي حول الموضوع خلال ثلاثة أشهر. إلى ذلك، يمثل سوري يشتبه أنه مجرم حرب أمام محكمة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، بمدينة دوسلدورف الألمانية، اليوم بتهمة التعذيب والسلب والنهب في سوريا.

وألقي القبض على السوري (42 سنة) في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي في الولاية ويقبع منذ ذلك الحين في الحبس الاحتياطي. وبحسب النائب العام الاتحادي، فإن السوري تولى قيادة ميليشيا لحي في حلب كانت تحارب بجانب الجيش السوري الحر ضد نظام بشار الأسد. ويواجه السوري تهمة قيامه، مع رجاله، باحتجاز ثمانية أشخاص وتعذيبهم بنفسه. ولقي أحدهم حتفه إثر ذلك، وتوفي آخر لأسباب غير معروفة.

وبحسب المحققين، أصبح المتهم وأفراد ميليشياته البالغ عددهم 150 شخصاً على الأقل التابعين لجماعة "غرباء الشام" أثرياء من خلال عمليات النهب التي قاموا بها. ولم يتم الإعلان عن الطريقة التي جاء بها المتهم إلى ألمانيا. وتتهم الدعوى الجنائية الرجل بارتكاب جرائم حرب وفقاً للقانون الجنائي الدولي وكذلك باختطاف أشخاص بغرض الابتزاز. وحددت المحكمة، برئاسة القاضي فرنك شرايبر، جلسات استماع تستمر حتى شهر سبتمبر (أيلول). وقد يواجه المتهم عقوبة السجن مدى الحياة.