كشف المتحدث الرسمي باسم "جماعة الدعوة"، نديم عوان، في مقابلة جرت عبر الهاتف مع مصادر صحافية أن الحكومة الباكستانية جمدت أكثر من مئة حساب بنكي خاص بـ"جماعة الدعوة" وبالمنظمات التابعة لها في باكستان خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأفاد المسؤولون الباكستانيون بأن الحسابات البنكية التي جمدتها الحكومة تضمنت ملايين الدولارات وأنها تعود لجماعتي "الدعوة" و"فلاح الإنسانية"، ولبعض المشاريع، كالمدارس والكليات والمستوصفات الطبية والمستشفيات التابعة لهما، وفق نديم عوان في المقابلة التي أجرتها معه "الشرق الأوسط".

وأضاف عوان أن الحساب الشخصي لحافظ سعيد الذي كان يتلقى من خلاله معاشه التقاعدي من الحكومة جُمِّد أيضًا.

وحشدت أجهزة الدولة الباكستانية قواها ضد "جماعة الدعوة" و"لشكر طيبة" و"فلاح الإنسانية" منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) 2017.

وتعد تلك العملية مختلفة عن سابقاتها؛ حيث لم يجر اعتقال أي من كبار قادة تلك الجماعات من قبل قوات الأمن، وكذلك لم تشن الحكومة حملات اعتقال جماعية ضد كوادرها، إذ إن الهدف الوحيد لتلك العملية هو شل قدرات تلك الجماعة ومنعها من القيام بأي تحويلات مالية من داخل البلاد إلى خارجها. وأفاد المتحدث باسم الجماعة بأن أكثر من مئة حساب بنكي خاص بالجماعة وبالمؤسسات التابعة لها جمدت خلال الأيام الثلاثين الماضية.و على الرغم من  أن الإجراءات الصارمة الأخيرة ليست الأولى التي تتخذ ضد هذه الجماعات (الإجراءات التي اتخذت بحق جماعة الدعوة عام 2008 كانت بالقوة نفسها تقريبا)، فبدا أن صناع القرار عقدوا العزم على أن يكون الإجراء حاسمًا هذه المرة.

وحذرت وزارة الخارجية الباكستانية الأجهزة الحكومية بداية ديسمبر/كانون الأول 2017 من العقوبات الدولية المتوقعة حال استمرت "جماعة الدعوة" والمنظمات التابعة لها في ممارسة نشاطاتها، ومنها جمع التبرعات وعمل التحويلات المالية الداخلية والخارجية التي تجري من خلال القنوات المصرفية. ونتيجة لذلك، أرسلت وزارة المال مذكرة مالية إلى الوزارات كافة وإلى إدارة العاصمة في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تطالبها فيها بتنفيذ خطة لمنع أنشطة تمويل حزب "جماعة الدعوة" داخل وخارج باكستان وكذلك إحكام السيطرة على الجمعيات الخيرية المرتبطة بها وبجماعة "فلاح الإنسانية" فورًا.

و أعلنت الحكومة في يوم 9 فبراير (شباط) 2018 قرارًا رسميًا بحظر عمل جميع تلك الجماعات داخل الأراضي الباكستانية بعد أن صنفتها الأمم المتحدة جماعات إرهابية. وأعقب القرار إجراءات صارمة ضد الجماعتين شمل المدارس والمستشفيات والمستوصفات بجميع أنحاء باكستان. غير أنه لم يجر القبض على أي من كوادر تلك الجماعات، مع زعم أعضائها تعرضهم للتحرش والمضايفات في مختلف أنحاء البلاد.

واستطرد نديم عوان في مقابلته مع «الشرق الأوسط» قائلًا إن جميع أنشطة وعمليات "جماعة الدعوة" توقفت، وأن المدارس والمستشفيات التابعة ومشاريع المياه جميعها إما تعرضت للإغلاق أو صادرتها الحكومة. وأضاف المتحدث باسم الجماعة أن نحو 5 آلاف عامل وموظف يعملون معنا في تلك المشاريع؛ منهم سائقو سيارات الإسعاف، ومسعفون، ومدرسون، وأطباء ومهندسون.

 وأضاف أن خدمات الإسعاف التي تقدمها الجماعة في عموم البلاد توقفت بعد أن صادرت قوات الأمن سياراتهم، مضيفًا: قرار الرئيس صدر في هذا الشأن في 9 فبراير (شباط) الماضي، وبعده مباشرة شرعت الأجهزة الأمنية في وضع يدها على مؤسساتنا. بدأت الأجهزة الأمنية بمؤسساتنا في العاصمة ثم امتدت إلى البنجاب، وبعدها شملت باقي المناطق؛ ففي منطقة مرديك مثلا، صودر مقرنا من قبل إدارة محافظة البنجاب ليتغير الاسم بعدها من (مركز التعبئة) إلى (مجمع الصحة والتعليم الحكومي).