أيّدت محكمة التمييز العسكرية البحرينية الأربعاء، حكما سابقا بإعدام 4 مواطنين أدينوا بتهم عدة، مِن بينها تنظيم خلية متطرفة وارتكاب عدد من الجرائم، ويبلغ عدد أفراد الخلية 18 شخصا، ثمانية منهم هاربون داخل البحرين وخارجها في إيران والعراق.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية بأنّ "محكمة التمييز رفضت كل الطعون المقدمة إليها في القضية، وهو ما يعني تأييد أحكام الإعدام والحبس في حق المتهمين وإسقاط الجنسية عنهم جميعا، والمحكومون بالإعدام هم: الجندي مبارك عادل، والمواطنون: فاضل السيد عباس، وسيد علوي السيد حسين، ومحمد عبدالحسن المتغوي".

وأصدرت المحكمة العسكرية الكبرى حكمها في هذه القضية بتاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إذ قضت بإدانة 6 متهمين في التهم المسندة إليهم، وحكمت عليهم بالإعدام والسجن 15 عاما وإسقاط الجنسية عنهم، كما قضت بإدانة 7 آخرين وحكمت عليهم بالسجن لمدة 7 أعوام مع إسقاط جنسيتهم، بينما قضت ببراءة 5 متهمين.

وتعدّ محكمة التمييز العسكرية أعلى درجات المحاكم العسكرية، وحكمها بات ونهائي، لكن أحكام الإعدام لا يمكن تنفيذها إلا بعد تصديق ملك البلاد، وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن مقتل الرجل الثاني في جماعة الحوثيين يمثل نهاية حتمية لأي إرهابي ترأس مجموعة إرهابية لا تختلف عن تنظيم "القاعدة" أو "داعش"، مبينا أن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى مسؤول عن قتل آلاف اليمنيين وإطلاق الصواريخ الباليستية على دول الجوار.

وأوضح العقيد ركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الصماد كان رئيسا لجماعة إرهابية وزمرة إجرامية، ومسؤولا عن قتل آلاف المواطنين اليمنيين داخل اليمن ومعاناة ملايين اليمنيين، وأضاف: "كما أنه مسؤول عن إطلاق الصواريخ الباليستية، والتحريض على دول الجوار وقتل المدنيين، واستهداف الملاحة البحرية وتهديد الأمن العالمي، وهو يرأس مجموعة إرهابية لا تختلف عن تنظيم (القاعدة) و(داعش) وهذه نهاية حتمية لأي شخص إرهابي في العالم".

وكشف المالكي في الإيجاز الأسبوعي الذي يقدمه لوسائل الإعلام أن الميليشيات الحوثية الانقلابية تحتجز 19 سفينة حصلت على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة، مرجعا تعمد الميليشيات تأخير دخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية إلى سعي الميليشيات رفع الأسعار وإيجاد سوق سوداء في المناطق اليمنية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى جهود يبذلها التحالف عبر التواصل مع المنظمات الأممية والدولية غير الحكومية للضغط على الميليشيات والسماح بدخول المساعدات للشعب اليمني.

وفي الموقف العملياتي، بيّن العقيد المالكي أن الجيش اليمني مسنودا بطيران التحالف يستمر في تحقيق كثير من التقدم على جميع الجبهات، حيث أصبحت محافظة صعدة بين فكي كماشة من الجهة الشمالية والشرقية من الجوف، وتابع: "كما يستمر الجيش في إزالة الألغام في جبهة نهم استعدادا للتقدم غربا إلى صنعاء، وتستمر العلميات في البيضاء لتحرير مزيد من المديريات، أما في جبهة كرش تتقدم القوات وحققت تقدما ملحوظا باتجاه الراهدة، وفي الساحل الغربي يتقدم الجيش الوطني ويتخذ مناطق معينة في حيس، ويستعد في التقدم نحو الجراحي، كما يستمر في تأمين شرق محور المخا من الجهة الغربية، ويستمر الجيش الوطني بعد تطهير ميدي ورفع العلم بالاتجاه جنوبا باتجاه الحديدة".

على صعيد العمليات الإنسانية، أوضح المالكي أن جميع المنافذ اليمنية البرية والجوية والبحرية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، وقال: "بالنسبة إلى السفن التجارية الموجودة حاليا في الموانئ اليمنية كافة، فهي 22 سفينة، والموجودة منها في منطقة الانتظار للدخول 40 سفينة".

وفي آخر إحصائية لنتائج مركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة، حسب العقيد تركي المالكي، تجاوز عدد المستفيدين 3 ملايين شخص داخل اليمن، وبلغت المشتقات النفطية 27 ألف لتر للمستشفيات في جميع المناطق الخاضعة للشرعية والانقلابيين على حد سواء، إلا أن المالكي كشف عن قيام الميليشيات الحوثية باحتجاز نحو 11 شاحنة وقود تابعة لإحدى المنظمات الأممية في نقطة تفتيش جمارك ذمار.

وفي رده على سؤال بشأن الأنباء التي تحدثت عن استهداف حفلة زفاف في اليمن، شدد المالكي على أن التحالف يطبق أعلى معايير الاستهداف ويتخذ كل الإجراءات لحماية المدنيين من الأضرار الجانبية، رغم أن هنالك هامشا واردا من الخطأ في الحرب، وقال: "نتابع باهتمام ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن استهداف حفلة زواج. ما زالت عمليات التحقيق مستمرة، لكن لا ننسى أن الميليشيات تستهدف مثل هذه المناسبات وتدعي أن التحالف من قام بذلك".

وحذّر المالكي من أن أي تصعيد تقوم به الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا سيمثل النهاية بالنسبة إليها.​