يعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أسماء نوابه ووزرائه في 8 يوليو/تموز الجاري. ولكن نفى حزب "العدالة والتنمية"، ما تناقلته وسائل الإعلام التركية حول عرض منصب نائب رئيس الجمهورية على رئيسة حزب "الجيد" القومي المعارض ميرال أكشنار، مؤكدًا أن ما يتردد حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة. وأضاف أن بعض وسائل الإعلام التركية تعتمد ترويج مثل هذه الأنباء الكاذبة، وأنّ اسم أكشنار لم يتم تداوله إطلاقا في أروقة الحزب الحاكم أو رئاسة الجمهورية.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كليتشدار أوغلو إن حزب العدالة والتنمية الحاكم لن يكون بمقدوره اتخاذ أي قرار دون الحصول على موافقة حزب الحركة القومية شريكه في "تحالف الشعب" في البرلمان. وأشار إلى أن إخفاق العدالة والتنمية في الحصول على أغلبية البرلمان جعلته محتاجا دائما إلى دعم حزب الحركة القومية (وحصل الحزبان معا على 343 مقعدا منها 295 مقعدا لحزب العدالة والتنمية من إجمالي 600 مقعد بالبرلمان) وهو عدد لا يكفل له تمرير مشروعات القوانين في البرلمان بمفرده.

وفي الوقت ذاته، يشهد حزب الشعب الجمهوري، حالة اضطراب أعقبت الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أخفق فيها الحزب وتراجعت نسبته في البرلمان حيث حصل على 22.7 في المائة من المقاعد فيما حصل مرشحه للرئاسة محرم إينجه على نسبة 30.6 في المائة من أصوات الناخبين. وبعد أن أعلن إينجه منذ أيام أنه لن يكون طرفا في الضغط على كليتشدار أوغلو وأنه لن يطالب بعقد مؤتمر عام استثنائي لانتخاب رئيس جديد للحزب وأنه يعتبر ذلك نوعا من رد الجميل لرئيس الحزب الذي رشحه للرئاسة، عاد وأعلن في مؤتمر صحافي أنه عرض على كليتشدار أوغلو، في أول لقاء مباشر بينهما بعد الانتخابات، الدعوة إلى مؤتمر استثنائي للحزب وأن يتولى هو رئاسة الحزب، وأن يكون كليتشدار أوغلو رئيسا فخريا للحزب.

وقال إينجه إنه حث كليتشدار أوغلو على التنحي عن رئاسة الحزب بسبب الإخفاق في الانتخابات البرلمانية وأن يصبح بدلا عن ذلك زعيما شرفيا للحزب، وأن نعقد مؤتمرا عاما استثنائيا لإقرار هذا الأمر.

وأبلغ إينجه مجموعة من الصحافيين في أنقرة أنه لن يقوم بجمع توقيعات لعقد المؤتمر العام الاستثنائي إذا رفض كليتشدار أوغلو ما عرضته عليه خلال لقائنا، وأن تنظيمات الحزب هي التي تتولى ذلك، قائلا: "من يدعموني في قواعد الحزب يمكن أن يقوموا بذلك وستحل منظومة الحزب المشكلة بنفسها دون تدخل مني". وسبق أن فشل إينجه في الحصول على رئاسة الحزب مرتين متتاليتين في المؤتمر العام للحزب حيث تنافس على رئاسته مع كليتشدار أوغلو، وقالت مصادر في الحزب إن مؤيدي إينجه واثقون من جمع 634 توقيعاً وهو العدد الضروري لعقد المؤتمر الاستثنائي، بينما يقول آخرون إن إينجه ليس لديه مثل هذا الدعم في صفوف الحزب.

من جانبه، اعتبر كليتشدار أوغلو قيام إينجه بالكشف عن محتوى ما دار بينهما خلال الاجتماع مثالا على "عدم الاحتشام السياسي". وبدوره، قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري بولنت تيزجان إن عقد مؤتمر عام استثنائي ليست مسألة مطروحة على جدول أعمال الحزب. وفي خضم هذا الجدل، قرر الحزب عقد اجتماع لمجلسه التنفيذي المركزي الخميس لمناقشة أوضاع الحزب بعد الانتخابات.

وفي الوقت نفسه، قال إينجه إنهم لم يتمكنوا من اكتشاف تجاوزات من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي شهدتها البلاد في 24 يونيو/حزيران الماضي. ورهنت الولايات المتحدة التقدم في علاقاتها مع تركيا بإطلاق سراح القس أندرو برونسون، المحتجز في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب ودعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو/تموز 2016. وغيره من المواطنين الأميركيين المحتجزين، إلى جانب اثنين من موظفي القنصلية الأميركيين المحليين المسجونين في تركيا.

والأسبوع الماضي، قام عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأميركي، هما ليندسي غراهام وجين شاهين، بزيارة غير معلنة سلفا لتركيا والتقيا الرئيس رجب طيب إردوغان بعد زيارتهما لبرونسون في سجنه في إزمير يوم الجمعة الماضي ووجها نداء مباشرا لإطلاق سراح برونسون. وشاهين هي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي من ولاية نيوهامبشير وعضو في لجنتي مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية والخدمات المسلحة، والعضو الأكثر صخبا في المطالبة بمعاقبة تركيا بسبب احتجاز القس برونسون، كما شاركت في وضع مشروع قانون وافق عليه مجلس الشيوخ وتضمن منع تسليم تركيا مقاتلات إف - 35 الأميركية بسبب سجنها برونسون وتوقيعها صفقة مع روسيا لاقتناء صواريخ "إس – 400".

وعلى صعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، كشف دبلوماسيون أتراك أن أنقرة ستقلص حوارها مع الاتحاد إلى الحد الأدنى خلال فترة الرئاسة الحالية للنمسا للاتحاد، ولا تتوقع وجود جدول أعمال كبير، حتى في قضية اللاجئين نظرًا للتوترات مع فيينا. وقال الدبلوماسيون الأتراك إن أنقرة ستركز على التشريعات للوفاء بالمعايير القياسية المتبقية لبدء عملية تحرير تأشيرة شنغن لمواطنيها، بينما يتوقع الاتحاد الأوروبي من تركيا تغيير تشريعاتها لمكافحة الإرهاب بين المعايير الستة المتبقية من أجل إطلاق تحرير التأشيرة، وهو ما ترفضه تركيا.