دعا رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، إلى التهدئة وتفهم الوضع الاقتصادي الصعب والدقيق الذي تمر به البلاد، فيما اشتعلت الاحتجاجات في محافظات عدة واندلعت أعمال تخريب ونهب لبعض المحلات والمنشآت العامة، واندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين أسفرت عن مقتل متظاهر اختناقًا بالغاز قرب العاصمة.

وقال الشاهد، الثلاثاء، إن «الوضع الاقتصادي في تونس صعب وعلى الناس تفهم الوضع الاستثنائي وأن بلدهم يمر بصعوبات»، مضيفًا أن «الوضع في البلاد صعب ودقيق لكنه سيتحسن خلال العام الجاري رغم أنه سيكون عامًا صعبًا على التونسيين».

وأتى كلام الشاهد بعد ليلة قاسية تخللتها مواجهات عنيفة واشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في بلدة «طُبربة» القريبة من العاصمة التونسية، ما أدى إلى مقتل رجل اختناقًا، بينما اتسعت رقعة الاحتجاجات على قرارات الحكومة رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة ضمن حزمة إجراءات تقشف.

ولحقت أضرار بمبانٍ حكومية عدة خلال الصدامات الليلية، وقال الناطقان باسم وزراتي الصحة والداخلية إنه سيتم تشريح جثة الرجل القتيل "43 عامًا" لتحديد أسباب وفاته في طبربة "جنوب العاصمة".

ونفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بأن الرجل قُتل على أيدي الشرطة، مؤكدةً عدم وجود أي آثار عنف عليه. وقال الناطق باسمها العميد خليفة الشيباني، إن الرجل كان يعاني من مشاكل «ضيق تنفس»، وأضاف أنه «خلال احتجاجات الليلة الماضية أُحرق مركز للشرطة وسُرقت متاجر وتم تخريب منشآت في مدن عدة، واعتقلت قوات الأمن خلال المواجهات 44 محتجًا بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف».

وأوضح رئيس الوزراء أن «ما شهده عدد من جهات البلاد لا يُعتبر احتجاجًا بل عمليات نهب وتخريب واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم»، مضيفًا: «لا وجود لاحتجاجات في الليل والحل الوحيد معهم هو تطبيق القانون»، مبينًا أن «الحكومة مستعدة للاستماع إلى أي شخص، ومن يريد التظاهر بطريقة سلمية فنحن معه ونحميه».

وشملت الاحتجاجات، الثلاثاء وليلة الإثنين- الثلاثاء، مدن سيدي بوزيد وسط والبلدات القريبة منها والقصرين والكاف وسط وشمال غرب ومنوبة غرب العاصمة والمهدية والحمامات الساحل الشرقي والعاصمة، إضافة إلى أحياء «التضامن» و«الانطلاقة» شمال العاصمة والتي تٌعد من أكبر المدن التونسية من حيث الكثافة السكانية.

وأبرز زعيم «الجبهة الشعبية» اليسارية المعارضة في مؤتمر صحافي: «لدينا اليوم اجتماع مع بقية مكونات المعارضة لتنسيق التحركات وزيادة وتيرة الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية الذي يستهدف خبز التونسيين»، داعيًا الشعب إلى «مواصلة النضال» في خطاب اعتبره مراقبون تصعيديًا.

ونددت حركة «النهضة» الإسلامية في بيان، بـ «انحراف بعض الاحتجاجات وتعمدها التخريب والاعتداء على مؤسسات الدولة وأجهزتها»، ودانت استغلال «بعض الأطراف اليسارية والفوضوية»، في إشارة إلى الجبهة الشعبية، مطالب التونسيين الشرعية والتحريض على الفوضى والتخريب والنهب.

في سياق آخر، ذكر الناطق باسم القطب القضائي، سفيان السليطي، أن قاضيًا أمر بسجن مدير عام الجباية لدى وزارة المال بشبهة فساد مالي.