كشف نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، السبت، عن قرب تخفيف الإجراءات الأمنية بحق زعماء الحركة الخضراء الإصلاحية، رئيس البرلمان الأسبق مهدي كروبي ورئيس الوزراء الأسبق ميرحسين موسوي وزهرا رهنورد قبل نهاية العام الإيراني الحالي.

وقال مطهري في تصريحات صحافية على هامش جلسة البرلمان نقلا عن مسؤولين كبار في القضاء والأمن الإيراني إن الإقامة الجبرية على كروبي وموسوي تقترب من نهايتها بعد أقل من شهر وفق ما نقلت عنه وكالة "إيسنا" الحكومية.

وربط مطهري الهدوء الحالي حول قضية موسوي وكروبي بتلك الوعود. وقال في هذا الصدد: "قدموا لنا وعودا وقالوا ألا نتحدث بالوسائل الإعلام حول الإقامة الجبرية وفي المقابل فإننا نحاول إنهاء الموضوع قبل نهاية العام الحالي". وعن طبيعة الوعود أشار إلى نقاش حول نهاية الإقامة الجبرية في مشاورات جرت بين مسؤولين في البرلمان والحكومة والقضاء أجهزة الأمن، كما لوّح بالعودة إلى ممارسة الضغوط السياسية وتكرار المواقف الاحتجاجية إن لم تسفر الوعود برفع الإقامة الجبرية عن نتائج ملموسة قبل نهاية العام الإيراني الحالي 21 مارس (آذار) ومع ذلك قال إن التيار المطالب برفع الإقامة الجبرية "يعول على الوعود".

ولم يعُرف بعد موقف التيار المتنفذ في مؤسسة المرشد الإيراني ويطلق التيار المحافظ على أحداث 2009 اسم الفتنة. وكان قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري ورئيس مجلس صيانة الدستور قالا الشهر الماضي إن احتجاجات الحركة الخضراء كانت تسعى لإسقاط النظام، علمًا أنه في نهاية الشهر الماضي، أعلنت ابنتا ميرحسين موسوي أن السلطات سمحت لهما باللقاء مع والديهما في أي وقت من النهار ومن دون تحديد موعد سابق وذلك بعد ثمانية أشهر من آخر مرة سمحت السلطات لهما بدخول مقر الإقامة الجبرية.

وفرضت السلطات الإقامة الجبرية بقرار من مجلس الأمن القومي الإيراني في فبراير (شباط) 2011 وكان القرار تأخر بعد قيادة موسوي وكروبي احتجاجات الحركة الخضراء منذ يوليو (تموز) 2009 وحتى ثمانية أشهر، بينما دخلت الإقامة الجبرية ضد موسوي وكروبي عامها السابع في الأول من فبراير الماضي في وقت تعد واحدة من أبرز الأزمات السياسية التي شهدتها إيران.

وشغل موسوي رئاسة الوزراء في إيران بين عامي 1980 إلى 1988 بدعم من المرشد الإيراني الأول الخميني ولم تنجح محاولات المرشد الحالي علي خامنئي بعزل موسوي الذي كان مقربا من قائد الحرس الثوري محسن رضايي حينذاك، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016 قال نائب قائد استخبارات الحرس الثوري حسين نجات إن مجلس الأمن القومي أقّر فرض الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي بعد دعوات لهما بالتظاهر في طهران تضامنا مع المعتقلين في الثورة السورية نافيا أن يكون القرار على صلة بأحداث الحركة الخضراء.

وقبل فرض الإقامة الجبرية كان أنصار "الحركة الخضراء" نزلوا للشارع تلبية لنداء موسوي وكروبي بالتضامن مع ثورات الربيع العربي في تونس ومصر، في حين شهدت الاحتجاجات لأول مرة حرق صور المرشدين الأول والثاني. فيما يميل فريق من المحللين إلى أن احتجاجات الحركة الخضراء بدأت بقيادة موسوي وكروبي ولكنها تحولت لاحقا إلى مظاهرات احتجاجية ضد النظام.

وكان رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي من بين أهم وعود روحاني في انتخابات الرئاسية 2013 وكان روحاني برر تأخر تنفيذ وعوده الداخلية بتركيز حكومته على الاتفاق النووي ورفع العقوبات. وتتزايد الضغوط على روحاني لأنه الرئيس الإيراني الذي يرأس مجلس الأمن القومي وفقا للقوانين الإيرانية.

وعاد روحاني مرة أخرى في انتخابات 2016 إلى إطلاق وعود رفع الإقامة الجبرية من موسوي وكروبي ولكن تأخر تحركه تسبب في استياء حلفائه الإصلاحيين الذين وجهوا انتقادات خلال أدائه اليمين الدستورية على عدم تحدثه صراحة عن الإقامة الجبرية ضد قادة التيار الإصلاحي على غرار ما فعله في الانتخابات، وقد ردد مرات عدة في خطابات الانتخابية: "تحية لكبير الإصلاحات محمد خاتمي" في تحدٍ لقرار آخر يمنع تداول صورة واسم الرئيس الإيراني الأسبق.