تؤثر الأزمة القطرية مع دول الخليج ومصر، في خطط الرئيس رجب طيب أردوغان السياسية والاقتصادية ، بعدما عكف منذ عودته إلى زعامة حزب "العدالة والتنمية" الشهر الماضي ، على وضع خطة سياسية واقتصادية تقوده إلى الفوز في انتخابات الرئاسة 2019 .

وتعتمد الخطة على توسيع الإنفاق العام لحفز الاقتصاد التركي المتراجع ، بالتزامن مع سياسة خارجية أكثر تنسيقًا مع روسيا في سورية ، ويراهن يراهن في غالبية مشاريعه على دور استثماري قطري كبير ومهم اقتصاديًا وسياسيًا ، وهو ما انتكس نتيجة الأزمة، مما أحدث إرباكًا عامًا في هذه الخطط.

وذكرت صحيفة "بيرغون" اليسارية ، إن التعديل الوزاري المرتقب هذا الأسبوع قد يؤجل إلى ما بعد تعديل الخطة الحكومية الجديدة ، خصوصًا أن ما تسرب من كواليس حزب العدالة والتنمية أن أردوغان كان سيتخلص من القيادات الاقتصادية التقليدية مثل الوزير محمد شيمشيك ، والوزير السابق على باباغان ، ليفسح المجال لمستشاره الاقتصادي يغيت بولوط لتولي دفة الاقتصاد ، وينادي بولوط بخط اقتصادي مختلف عن سابقيه ، ركيزته خفض أسعار الفائدة مهما كانت الظروف.

وأشارت الصحيفة إلى أن تدفق الأموال والاستثمارات إلى تركيا ، قد يتعثر بعد إعلان تركيا عن خطوة تقديم دعم عسكري إلى قطر ، وأن مشاريع قطرية مخططًا لها قد تتأجل ، وهذا كله كان جزءً مهمًا من الخطة الاقتصادية الجديدة.

من جهة ثانية، صدر في البرلمان تقرير "لجنة تقصي الحقائق" عن حقيقة المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/تموز الماضي، وهي اللجنة التي يترأسها ويشكل غالبية أعضائها نواب من حزب "العدالة والتنمية" ، بالاشتراك مع حزبي "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية".

واعترض حزبا المعارضة على التقرير في صيغته النهائية ، وقال كمال كيليغدار أوغلو ، زعيم حزب الشعب "إن المحاولة الانقلابية جريمة كبيرة ودموية في حق الشعب والجمهورية ، وهناك من كان يعلم بهذه المحاولة مسبقًا ، ومن كان ينتظرها، ومن فشل في التصدي لها ومنع حدوثه".

وانتقد حزب الحركة القومية عدم إشارة التقرير إلى التعاون بين حزب العدالة والتنمية وجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن ، مشيرًا إلى أن الحزب القومي أغفل ذكر تغلغل جماعة غولن في الجيش وكأنهم هبطوا من السماء من دون مساعدة أحد من الحكومة، علمًا أن الحكومة سخرت لجماعة غولن كل ما طلبوه على مدى 15 عامًا ، مما دفعهم إلى التجرؤ والاستعداد للقيام بتلك المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وأشارت ملاحظات الحزب القومي إلى أن التقرير ولجنة تقصي الحقائق لم يكشفا عددًا من النقاط التي بقيت غامضة عن حقيقة ما حدث تلك الليلة ، وكان حزبا المعارضة انتقدا رفض رئيس اللجنة استدعاء الرئيس أردوغان وقائد أركان الجيش ورئيس الاستخبارات للإدلاء بشهاداتهم  ، كما اكتفى رئيس اللجنة بإرسال عشرة أسئلة مكتوبة إلى قائد الأركان ورئيس الاستخبارات للرد عليها واستثنى الرئيس أردوغان من أي سؤال.