أعلن تحالف قوى "نداء السودان" المعارض عقب اجتماع هيئته القيادية سعيه الحثيث لمضاعفة الجهد في تصعيد المقاومة المدنية، معتبراً أن رفع العقوبات الأميركية عن الخرطوم يجب أن يُربط بوقف الحرب وتحقيق السلام والتوافق على نظام حكم يبسط الحريات ويحقق الشفافية والعدالة ويمنع الفساد. ورفض التحالف المعارض خلال مؤتمر صحافي أمس الأحد في دار "حزب الأمة" الذي يتزعمه الصادق المهدي، محاولات استيعابه في قطار السلطة، كما رفض دعوة البشير إلى وضع دستور جديد.

وقال التحالف: "يجب أن يُصنع الدستور في جو عادل يتساوى فيه الجميع، ومحاولات النظام لإدخالنا في عملية يتحكم فيها وحده غير مجدية، لذلك فإننا ندعو إلى وقف هذه المسرحية ومقاومتها وتفويت الفرصة على النظام بشغل الرأي العام بها". ودعا التحالف "الفاعلين الإقليميين والدوليين إلى فك الاتباط مع نظام البشير". وتابع: العلاقة مع هذا النظام هي إنحياز ضد مصالح غالبية أهل السودان، وسيكون ارتباطاً قصير النظر والأجل. وانتقد موقف النظام إزاء تطورات المنطقة.

وحذرت المعارضة من انتشار السلاح الفوضوي في دارفور ورأت أنه لا يوجد سلام حقيقي في الإقليم حتى تراقبه البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد". واعتبر تخفيض البعثة او انسحابها من المنطقة تخلياً عن أهل دارفور وواجب حمايتهم. واعتبرت قوى "نداء السودان" أن الواقع الحقوقي في البلاد بأنه ما زال سيئاً، وانتهاك الحريات الأساسية أصبح ممارسة يومية للنظام. ورحبت بـ"عمليات الخرطوم" التي أعلنها الاتحاد الاوروبي مع حكومة السودان، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. وقالت إن سياسات النظام هي التي جعلت من السودان معبراً ومصدراً لهؤلاء الضحايا وما لم تتغير هذه السياسات فإنها شراكة محكوم عليها بالفشل وضياع الفرص.

من جهة ثانية، قال المنسق القومي لبرنامج تسريح وإعادة دمج الأطفال التابع لمفوضية اعادة الدمج في جنوب السودان، أولوكو اندرو هولت، إن عدد الأطفال الذين جُندوا للقتال في صفوف الحكومة والمعارضة المسلحة وصل إلى أكثر من 17 ألف طفل منذ اندلاع الحرب في نهاية العام 2013. وطالب هولت خلال ورشة عمل لتدريب 60 من ضباط الجيش في جوبا تابعين لوحدة حماية الطفل، بضرورة تدريب المزيد من الضباط تحت برنامج حماية الأطفال حول كيفية دمج الأطفال المجندين مع أسرهم.

من جهة أخرى، أعلنت الجمعية العمومية لقضاة جنوب السودان، استمرارها في الإضراب المفتوح عن العمل مع التمسك بمطالبها القديمة بإقالة رئيس القضاة، وتحسين بيئة العمل داخل السلطة القضائية بجانب مطالبة الرئيس سلفاكير ميارديت بالنظر في مطالبهم بما فيها إعادة أعضاء اللجنة القديمة المفصولين او فصل القضاة المضربين في جنوب السودان.