كشف مسؤولون باكستانيون، أن وزير الداخلية إحسان إقبال عارض تسجيل جماعة “ميلي مسلم ليغ”، أحد فروع جماعة “عسكر طيبة” المسلحة المحظورة، كحزب سياسي ضمن “لجنة انتخابات باكستان”، مشيرين إلى أنّ وزارة الداخلية اعتبرت جماعة “ملي مسلم ليغ” “فرعاً لجماعات مسلحة محظورة”، وعليه فقد عارضت تسجيلها حزباً سياسياً في “لجنة الانتخابات الباكستانية”، وكان تسجيل “ملي مسلم ليغ” حزباً سياسياً سيسمح للجماعة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة في أغسطس (آب) 2018، وحينها سيكون من حقها، حسب الخبراء، المطالبة بشعار انتخابي من لجنة الانتخابات الباكستانية.

ورفضت “لجنة الانتخابات الباكستانية” الطلب المقدم من جماعة “ملي مسلم ليغ” للتسجيل كحزب سياسي، غير أن الجماعة رفضت القرار وشرعت في الطعن أمام المحكمة الباكستانية العليا، ولاحقاً تقدم وزير الداخلية الباكستاني بتقرير للمحكمة ذاتها أكد فيه وضع الجماعة كفرع لتنظيمي “عسكر طيبة” المسلح و”جماعة الدعوة” التي زعمت الهند تورطهما في اعتداءات مومباي عام 2008، وقبل ذلك الاعتداء الذي استهدف البرلمان الهندي عام 2001.

وردت جماعة “ملي مسلم ليغ” على الدعوى القضائية المقامة، بنفي أي صلة لها بجماعة “عسكر طيبة” أو “جماعة الدعوى”، مؤكدة نهجها السياسي المستقل، وفي سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، ساندت جماعة “ملي مسلم ليغ” المرشح يعقوب شيخ ليحصد 5822 صوتاً ويحل رابعاً في الانتخابات الفرعية في الجمعية الوطنية بمدينة لاهور، وهي الانتخابات التي نافس فيها زوجة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، وفي الدعوى القضائية، استندت الحكومة في دعواها إلى وجهة نظر وزارتي الداخلية والخارجية، وكلتاهما تعارض تسجيل الجماعة حزباً سياسياً، حيث شددتا على أن ذلك، إنْ حدث، لن يخالف القانون الباكستاني فحسب، لكنه سيضر كذلك بعلاقات باكستان بجيرانها وبعواصم العالم، وبعد الاستماع إلى وجهتي نظر وزارة الخارجية وجماعة “ملي مسلم ليغ”، حسبما عبر عنها المحامون، رفضت “لجنة الانتخابات الباكستانية” طلب الجماعة التسجيل حزباً سياسياً، ورغم أنها لم تعطِ أسباباً للرفض في قرارها المقتضب، فإنه كان من الواضح أن القرار جاء استناداً إلى خطاب وزارة الداخلية.

ورداً على قرار الرفض، علّق مكتب جماعة “ملي مسلم ليغ” بقوله: “نحن لسنا شاحنة أو سيارة لكي نحتاج إلى التسجيل قبل الانطلاق في الشوارع”، وامتدحت وزارة الداخلية قرار رفض التسجيل، مشيرة إلى أن دخول تلك الأحزاب المسلحة إلى المعترك السياسي من شأنه إثارة العنف في أسلوب الممارسة السياسية بالبلاد، وعلى نفس المنوال، عارضت وزارة الخارجية تسجيل الجماعة، على اعتبار أن جماعات مسلحة مثل “عسكر طيبة” و”جماعة الدعوة” ليستا محظورتين من قبل الحكومة الباكستانية فحسب، بل تخضعان كذلك لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة.