أكّد المنسق العام لمواجهة التطرّف في وزارة الخارجية الأميركية، السفير ناثان سيلز، أنّ قرار مجلس الأمن 2396 بشأن المقاتلين الأجانب، الذي تمت الموافقة عليه منذ يومين في تصويت سري، يشمل كثيراً من الإجراءات والأحكام التي تساعد المجتمع الدولي في التعرف على المقاتلين المتطرّفين عند عودتهم إلى بلادهم من مناطق الصراع، وكذلك تحديد المقاتلين المتطرّفين داخل دولهم وكل من يستلهم أفكاره من تنظيم داعش أو الجماعات المتطرفة، أو من يُؤْمِن بآيديولوجية العنف.

وأضاف أن القضاء على «داعش» يزيد مسؤولية المجتمع الدولي، إذ إن هزيمة «داعش» في سورية والعراق قد تنقل الصراع إلى أي منطقة أخرى من العالم، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققته الفلبين في القضاء على داعش من خلال حملة مرواي، قد يجعل كثيراً من المقاتلين المتطرّفين الذين انهزموا في الفلبين ينقلون عملياتهم المتطرّفة إلى دول أخرى. وتابع أن الدور الآن على المجتمع الدولي لمساعدة الفلبين والدول المجاورة لها في دحر المتطرّفين وإجبارهم على عدم الرجوع مرة أخرى إلى معاقلهم في هذه البلاد، وسيتحقق ذلك من خلال مشاركة المعلومات المتعلقة بمكافحة التطرّف بين المجتمع الدولي وهذه البلاد. وتتضمن أحكام القرار أن تلتزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتسجيل بيانات المسافرين سواء القادمين إلى حدودها أو المغادرين إلى أراضي دول أخرى، وإذا وجدت دولة ما شكوكاً بشأن أحد المسافرين من أراضيها إلى دولة أخرى، يتطلب عليها أن تشارك بيانات هؤلاء الأشخاص مع الدول التي يتجهون إليها حتى تأخذ الدول المستقبلة احتياطاتها وتترقب المشتبه فيهم. وأشار إلى أن مشاركة هذه البيانات بين الدول تمثل أداة مهمة لتمكن المجتمع الدول من تحديد المقاتلين المتطرّفين عند محاولة سفرهم من وإلى أي دولة، وبالتالي يسهل ضبطهم. ويطالب القرار جميع الدول بالاحتفاظ بقوائم ترقب لجميع المتطرّفين  المشتبه بهم وأخذ بصماتهم والمطالبة بالبيانات المرسلة إلى السلطات من الدولة الأخرى، وبالتالي يمكن توقيف المتطرّفين المقاتلين في أي مكان بالعالم إذا تم تطبيق أحكام هذا القرار بفاعلية من جميع الدول. وأضاف أن أحد أهم ما تضمنه قرار مجلس الأمن هو مطالبة الدول الأعضاء بتدمير كل الحواجز التي تمنع السلطات المحلية من مشاركة معلومات المسافرين الدوليين لديها مع باقي دول العالم، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعلمت من هذا الدرس كثيراً بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول). ويطالب القرار جميع الدول باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تدفق كل المعلومات المتعلقة بمكافحة التطرّف فيما بينهم بسهولة وحرية.

ويطالب القرار جميع الدول التي تشتبه في أحد المسافرين أو تكتشف أحد المقاتلين المتطرّفين ، بضرورة إخطار الدولة المستقبلة. كما يطالب القرار أعضاء الأمم المتحدة بضرورة الالتزام بأحكام تأمين الطيران الدول والمحلي، مشيراً إلى أن حادث سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء بمصر عام 2015 كان بمثابة جرس إنذار لجميع الدول، حيث استمر المتطرّفون بعد هذا الحادث في استهداف ومهاجمة الطيران المدني في كثير من الدول، وأكد سيلز أن الخطر المتطرّفالذي يواجه العالم حالياً يمثل تهديداً قابلاً للتكيف في أي مناخ، وعلى المجتمع الدولي أن يتكيف أيضاً مع سبل مواجهة هذا التهديد بالطريقة نفسها، مشيراً إلى أن القرار 2396 يعطي الأدوات اللازمة للدول لمواجهة هذه التهديدات والقضاء عليها من خلال الجهود المشتركة لجميع الدول. وأشار إلى أنه ستتم مشاركة قواعد بيانات المقاتلين في مناطق الصراع في سورية والدول الأخرى حتى تتمكن الدول من مطابقة بيانات المسافرين وتحديد العناصر المتطرّفة . وأضاف أن القرار 2396 اعتمد في كثير من أحكامه على النجاح الذي حققه القرار 2178، والذي تم تبنيه في مجلس الأمن عام 2014، مشيراً إلى أن التهديدات التي يواجهها العالم اليوم تشكل خطراً كبيراً، إلا أنها تختلف عن تلك التي واجهناها قبل 3 أعوام، حيث تغير شكل تنظيم داعش تماماً، وفقد سيطرته على عاصمة خلافته التي أعلنها في وقت سابق، كما تم تحرير ملايين المواطنين من حكمه، وفقد نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها. كما أن التهديد الذي كنّا نواجهه قبل 3 أعوام كان يتمثل في مواجهة جماعة منظمة لها قيادة مركزية تستطيع التخطيط للقيام بعمليات متطرّفة خارج حدودها.

وقال سيلز إن التحدي الآن ليس فقط في منع المقاتلين والمتطرّفين من الذهاب إلى مناطق الصراع، ولكن التحدي الحقيقي هو تعقب هؤلاء المقاتلين العائدين إلى بلادهم أو الذاهبين إلى دولة أخرى لارتكاب عمليات متطرّفة ، ويتمثل التحدي الآخر في التعامل مع المتطرّفين الموجودين ببلادهم ولَم يسافروا إلى أي بلد آخر، إلا أنهم يستلهمون فكرهم من التنظيمات المتطرفة مثل «داعش»، وأضاف أن الولايات المتحدة ومجلس الأمن على علم تام بأن هناك بعض الدول لن يتسنى لها تطبيق أحكام القرار بفاعلية، إذ إن ذلك يتطلب إمكانات وقدرات خاصة لدى أنظمة المطار والمراقبة في تلك الدول، ولذلك فإن القرار دعا جميع الدول لتقديم كل التسهيلات والموارد اللازمة للأعضاء غير القادرين على تطبيق القرار بسبب نقص الإمكانات.