أسفرت مداولات الساعات الأخيرة بين القوى السياسية اللبنانية عن اتفاق على مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية، على أمل أن يتم إقراره اليوم الأربعاء في جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما تفرغ رئيس الحكومة سعد الحريري لجهود قام بها بين ليل الإثنين وطوال يوم أمس، لتذليل العقد التي أخرت الاتفاق عليه. ولعب ضغط الوقت والاقتراب من موعد انتهاء ولاية البرلمان في 20 الجاري دوراً في حض الجميع على تفادي خطر الفراغ والتوصل إلى مسودة الحد الأدنى.

وإذا لم يطرأ اليوم ما يعيق إقرار المشروع القائم على النسبية الكاملة في 15 دائرة انتخابية، فإنه يُنتظر أن يناقشه المجلس النيابي في اجتماعه بعد غد الجمعة ويقره بمادة وحيدة، كما سبق لرئيس البرلمان نبيه بري أن أعلن، فيصبح نافذاً دستورياً. وكان الحريري ترأس غروب أمس، اجتماعاً للجنة الوزارية المولجة إنجاز القانون من أجل عرض الصيغة ما قبل النهائية التي كان ممثلو الفرقاء توصلوا إليها في اجتماع عقد برئاسته ظهراً، بعد أن انضم إليهم ممثل عن "اللقاء النيابي الديموقراطي"، وحسموا نقاطاً خلافية، أبرزها احتساب الصوت التفضيلي في القضاء بناء لإصرار "التيار الوطني الحر" وتجاوب "تيار المستقبل" والحريري معه، على أن يكون خارج القيد الطائفي.

وعلمت "الحياة" من مصادر نيابية ووزارية لبنانية، أن قبول فرقاء كانوا فضلوا احتسابه في الدائرة الانتخابية الأوسع بهذه الصيغة، هدف إلى تسهيل إنجاز القانون. إلا أن ممثل "تيار المردة" في اللجنة الوزارية وزير الأشغال يوسف فنيانوس، اعترض على اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء وأصر على احتسابه في الدائرة.

وأعلن رئيس "التيار الحر" وزير الخارجية جبران باسيل البنود الرئيسة في الاتفاق قبل التئام اللجنة الوزارية، وكشف أن مطلبه تحديد عتبة للمرشحين على اللوائح لاحتساب أصواتهم لم يتحقق. ويشمل المشروع وجود لوائح مقفلة، ويشرع وجود لوائح غير مكتملة، على أن تضم 40 في المئة من المرشحين قياساً إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة. كما أن مطلبه تخصيص 6 مقاعد للمغتربين تُرك للدورة الانتخابية التي تلي الدورة المقبلة، أي عام 2022، من دون خفض عدد النواب الـ128 الحاليين، على أن يتم خفض عددهم في الدورة التي تلي، لمصلحة المقاعد الاغترابية في دوائر معينة. كما لم يتحقق مطلب باسيل اقتراع العسكريين.

ولم يشمل المشروع مدة التمديد للبرلمان، وتُرك لاتفاق عون والحريري عليه اليوم، خصوصاً أنه يفترض تضمينه في المادة الأولى من القانون، إلا أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كرر القول إن وزارته تحتاج إلى 7 أشهر للتحضير للنظام النسبي. ولم يتضمن المشروع ما سبق للحكومة أن وعدت به من كوتا نسائية بنسبة 30 في المئة.