شهد حزب "آفاق تونس" الذي أسسه الوزير السابق ياسين إبراهيم، استقالة جماعية لقيادات وطنية وجهوية ومحلية، وهو ما سيضاعف من متاعبه قبل فترة وجيزة من إجراء الانتخابات البلدية، وجاء هذا التطور في وقت أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل فريقا مكونا من 80 شخصا لمراقبة اقتراع البلديات في السادس من مايو/ أيار المقبل.

وتستعد منظمات حقوقية تونسية وأجنبية لمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية التي ستنطلق حملتها 14 أبريل/ نيسان الحالي. ومن المنتظر أن تنحصر المنافسة إلى حد كبير بين حركة "النهضة" وحزب "النداء" في مختلف الدوائر الانتخابية البلدية البالغ عددها 350، علما بأن الحزبين قدّما مرشحين في كل تلك الدوائر.

ونجحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تفادي اتهامات أحزاب سياسية تونسية بإمكانية تزوير اقتراع البلديات، وأكد محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة، على أن شحنة من الحبر الانتخابي ستصل إلى تونس 25 أبريل/ نيسان، وهو ما يضمن تهدئة المخاوف من حصول تزوير.

على صعيد غير متصل، أعلنت البرلمانية هاجر بالشيخ أحمد، المستقيلة من "آفاق تونس"، الحزب الذي أسسه ياسين إبراهيم الوزير السابق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عن استقالة جماعية لقيادات وطنية وجهوية ومحلية من الحزب، وهو ما سيضاعف من متاعبه قبل فترة قليلة من إجراء الانتخابات البلدية، وأكدت أحمد استقالة نحو 16 قياديا من مكاتب تابعة للحزب تنتشر في جهات مختلفة من العاصمة، من بينها منطقة المرسى الواقعة في الضاحية الشمالية.

وفي الجهة المقابلة، أوضح زهاد زقاب، المتحدث باسم "آفاق تونس"، أن هذه المجموعة ابتعدت عن الحزب ومختلف أنشطته منذ أشهر، ولم تكن لها أي مساهمة في تشكيل قوائمه المرشحة للانتخابات البلدية المقبلة، ولم يجددوا انخراطاتهم وجمدوا نشاطهم منذ إعلان "آفاق تونس" خروجه من حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار إلى أن المستقيلين عبّروا عن رفضهم قرار الحزب الانضمام إلى "الاتحاد المدني" (ائتلاف انتخابي يضم نحو 11 حزبا سياسيا) وعدم مساندتهم قوائم الاتحاد التي يشارك فيها "آفاق تونس".

وقلل زقاب من أهمية هذه الاستقالة واعتبرها "مجرد فرقعة إعلامية غير بريئة القصد منها التشويش على الحزب وهو يخوض غمار هذه الانتخابات".

كان حزب "آفاق تونس" انضم إلى الائتلاف الحاكم إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت سنة 2014، وحصل على ثمانية مقاعد برلمانية وانضم إلى ائتلاف يضم "النداء" و"النهضة" وحزب "الاتحاد الوطني الحر".

غير أنه هاجم بقوة حكومة يوسف الشاهد من خلال خياراتها الاقتصادية ورفض التصويت لصالح قانون المالية للسنة الحالية وأعلن خروجه من الحكومة وجمد عضوية أربعة وزراء له بعدما تمسك الشاهد بهم ضمن تركيبة حكومته.

ونتيجة خلافات داخلية عميقة واتهامات لياسين إبراهيم رئيس الحزب بالتفرد بالرأي وتغييب بقية القيادات السياسية، استقال بعض نواب الكتلة البرلمانية ولم يبق بها سوى ستة أعضاء. 

وهذا العدد مخالف للقانون الداخلي للبرلمان التونسي الذي يحدد عدداً أدنى من النواب لا يقل عن سبعة نواب لتشكيل كتلة برلمانية، وهو ما ينبئ بانهيار الكتلة البرلمانية التي اعتمد عليها للضغط على الحكومة تحت قبة البرلمان.​