أصدرت جهات عليا، خلال الساعات القليلة الماضية، أوامر وتعليمات صارمة لأجهزة ومصالح الأمن، بضرورة التحري والتحقيق بعمق أكبر في كل قوائم المترشحين المودعة من طرف الأحزاب والقوائم الحرّة، تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة.  وحسب مصادر “النهار”، فإن التعليمات شدّدت بوجه خاص على تشكيلتين سياسيتين، أعلنتا عزمهما خوض التشريعيات المقررة في جوان القادم، وهما حزبي “حركة البناء الوطني”، و”جبهة المستقبل”.  وأوضحت مصادر “النهار”، بأن جهات سيادية تلقت تقارير حول تمكن المال الفاسد من التغلغل في عدد

من التشكيلات السياسية، من اليمين ومن اليسار.  وفي التفاصيل، أوضحت مصادر “النهار”، أن كثيرا من رجال الأعمال أثرياء الأزمة، وجدوا الملاذ لترشيح أنفسهم أو تقديم من يمثلون مصالحهم نيابة عنهم، في أحزاب عديدة، مهما اختلفت إديولوجياتها وتوجهاتها.  وكان من بين الأحزاب التي يحاول المال الفاسد التغلغل فيها واختراقها للتمكن من الوصول إلى الغرفة السفلى للبرلمان، حزبان إسلاميان، أحدهما ممثل في “حركة البناء الوطني”، والحزب الآخر حاول ترشيح امرأة أعمال مقيمة في الخارج، متهربة ضريبيا بالملايير، ضمن قوائم مرشحيه في

العاصمة، إلى جانب قيامه بترشيح رجال أعمال “مشبوهين” من ولايات سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة، بوساطة وترتيب من ضابط سام متقاعد.  وحسب ما تحوزه “النهار” من معطيات، فإن التقارير الرسمية، حذّرت أيضا من أحزاب وطنية، على رأسها “الأفلان” و”الأرندي”، بالإضافة إلى حزب “جبهة المستقبل” لرئيسها عبد العزيز بلعيد، تمكنت شبكات الفساد المالي من اختراقها وترشيح بعض الأسماء في عدد معتبر من الولايات.  وفي هذا الإطار، قالت مصادر “النهار”، إنه بالنسبة لجبهة التحرير الوطني، على سبيل المثال، فإن قوائم مرشحي

“الحزب العتيد” بولاية عين الدفلى، تضمنت أسماء مسبوقين، ومتهربين من الضرائب.  وفضلا عن ذلك، فإن أحد مرشحي “الأفلان” في ولاية عين الدفلى، وهو إطار سام في وزارة سيادية، كان قبل أكثر من شهر يضمن ترشيحه ضمن قائمة الحزب، لذلك لجأ إلى تقديم طلب لمسؤوليه بالوزارة، لتكليفه بوظيفة أخرى، لكن من دون منصب، حتى لا يسبب ترشيحه إحراجا لمسؤوليه بالوزارة، ولتفادي التشكيك في صلتهم بترشيحه في التشريعيات المقبلة.  توريث مكتمل الأركان..!  نفس المصادر تحدثت عن دور كبير لعدد من رجال الأعمال في ترتيب قوائم

مرشحي “الأفلان” بعدد من الولايات، منها عين الدفلى دائما، التي لعب بها مستثمر في قطاع السياحة دورا كبيرا في اختيار الأسماء.  وبالحديث دائما عن “الأفلان”، فقد صنعت قائمة مرشحيه في العاصمة، جدلا وغضبا كبيرين طيلة الساعات التي أعقبت الكشف عن القائمة، حيث تضمنت أسماء عدد كبير من أبناء قياديين سابقين وحاليين في “الأفلان”، وهو ما دفع بالكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى اعتبار ما يحدث داخل حزب بعجي، بأنه توريث مكتمل الأركان.  نفس المشهد تكرر بالنسبة لحزب “الأرندي”، الذي ساهمت ممارسات تفضيل

“أصحاب الشكارة” وتمكينهم من تصدر المشهد الانتخابي، في رحيل واستقالات جماعية لمناضلي الحزب بعدد من الولايات.  وكان رئيس الجمهورية، قد أكد في أكثر من مناسبة، على أن مسألة تطهير الساحة السياسية من المال الفاسد، هي مسألة جوهرية وهامة في خطابه وبرنامجه الرئاسي، كما أنه أعطى توجيهاته خلال آخر اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، لمسؤولي الأسلاك الأمنية، بضرورة التصدي بقوة بحزم لمحاولات المال الفاسد العودة والتموقع مجددا عبر ضمان مقاعد في البرلمان المنتظر.

قد يهمك ايضاً

المترشحون الأحرار الجزائريين يشرعون في إيداع ملفاتهم لدى المندوبيات

أسبوع فاصل أمام الراغبين في دخول البرلمان الجزائري