رحَّبت الخرطوم أمس الخميس، بتوافق أعضاء مجلس الأمن الدولي على خفض القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد" بنسبة 44 في المئة بعدما قررت المنظمة الدولية بضغط من واشنطن تقليص ميزانية قوات حفظ السلام التابعة لها بـ 600 مليون دولار (7.2 في المئة)، وفق اتفاق مبدئي ستصادق عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم.

ويطاول القرار مهمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور التي تضم 17 ألف جندي و20 ألف شخص إجمالاً. وسيتراجع عديد القوات المشاركة في مهمة دارفور وفق نص مشروع القرار، إلى 11 إلف عنصر (8735 جنديا و2500 شرطي) بحلول حزيران (يونيو) 2018 ما سيشكل خفضاً بنسبة 44 في المئة للجنود و30 في المئة لعناصر الشرطة. لكن هذه الاقتطاعات مشروطة بتأمين الحكومة السودانية للحماية في المناطق التي تنسحب منها مهمة الأمم المتحدة.

ويشيد النص الذي اقترحته بريطانيا بتراجع عدد المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والمجموعات المتمردة في دارفور، لكن منظمات حقوق الانسان تقول إن نزاع دارفور لا يزال بعيداً من الحل. وسينظر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بعد 6 اشهر في ما اذا كانت الظروف الميدانية في دارفور ملائمة لاقتطاعات إضافية.

في شأن آخر، انتقد المسؤول الرئاسي ما ورد في التقرير السنوي عن الاتجار بالبشر الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، واعتبره ظالماً وغير منصف للسودان، موضحاً أن الدول الغربية أشادت بتعاون السودان في مكافحة الاتجار بالبشر ووقف الهجرة غير الشرعية. وذكر التقرير الاميركي أن السودان لا يملك الوسائل الكفيلة بوقف ظاهرة الاتجار بالبشر، ولا يقوم بأي جهود في هذا الاتجاه. ودعا التقرير الخرطوم إلى العمل على وقف ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل كل الأطراف.