هدّد الاتحاد الأوروبي بتجديد حظر بيع أسلحة إلى جنوب السودان إذا لم توقف الأطراف المتحاربة الأعمال العدائية، وتجاهلت محادثات السلام الجارية. وقال سفير ألمانيا في جنوب السودان غاث هندريريك لصحافيين في غوبا: "إذا لم يتحقق السلام ويخضع المسؤولون لمحاسبة لا نستطيع تنفيذ برامج تنمية في جنوب السودان. حان وقت التزام قادة كل الأطراف في جنوب السودان جلب السلام والاستقرار في بلد يشهد حربًا أهلية منذ 2013".

ويأتي التهديد الأوروبي غداة تقديم الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بـ "اتخاذ تدابير مناسبة ضد أولئك الذين يعرقلون جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة والدول الإقليمية". وأبدى مجلس الأمن عزمه على النظر في كل التدابير الممكنة، وبينها حظر بيع أسلحة إلى جنوب السودان، من أجل تعطيل قدرة الأطراف على استحواذ أسلحة وذخيرة كي يمكن المضي قدماً في عملية السلام.

وأعلنت حكومة جنوب السودان أنها قدمت طلبًا للانضمام إلى جامعة الدول العربية، بصفة مراقب وليس نيل عضوية دائمة من أجل مناقشة القضايا التي تخصها داخل الكتلة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ميوين ماكول: "نريد خصوصًا مناقشة قضية مياه النيل ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة إلى دول عربية. وهذه العضوية لا تلزمنا دفع الاشتراكات، إذا تحصر مهمتنا في المشاركة في جلسات مرتبطة بجنوب السودان". وإلى ذلك أطلقت الأمم المتحدة مفاوضات مع حكومة جنوب السودان في شأن قرار الأخيرة إغلاق إذاعة "مرايا" التابعة للمنظمة الدولية، والتي اتهمتها بـ "عدم الامتثال للقانون".

وحدّد مسؤول هيئة الإشراف على وسائل الإعلام في جنوب السودان، إيليجا الييه، الجمعة المقبل موعد وقف بث إذاعة "مرايا"، لكن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن "المحادثات لا تزال جارية مع السلطات من أجل توضيح الموقف، وإذاعة الأمم المتحدة لا تزال إذاعة تبث في هذا المرحلة". وكانت إذاعة "مرايا" التي تديرها بعثة المنظمة الدولية في جنوب السودان باشرت البث عام 2006. وتعتبر محطة مستقلة توفر معلومات محايدة.

وكشف إحصاء أجراه مركز "باو" الأميركي للدراسات أن السودان يمتلك ثاني أكبر عدد من المهاجرين حول العالم بحوالي 1.9 مليون مهاجر، أي بزيادة 63 في المائة عن عام 2010. وحلت سورية في المركز الأول في الإحصاء بـ6.8 مليون مهاجر، وجنوب السودان في المركز الثالث (1.7 مليون). وتوقع المركز زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الأفارقة خلال السنوات المقبلة بسبب تزايد عدد السكان في أفريقيا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.