يحتدم داخل "حركة النهضة"، وهي حزب إسلامي جزائري نشأ سرا، صراع حاد بين أمينها العام محمد ذويبي، ورئيس "مجلس الشورى" الهادي عثامنية، الذي ضاق ذرعا بخط المعارضة تجاه السلطة، وبالتحالف مع أحزاب مصنفة "علمانية"، بحجة أن هذا التوجّه "زاد النهضة ضعفا يتحمله أمينها العام".

وانتهت الدورة غير العادية لـ"مجلس الشورى"، السبت، بمزيد من الاحتقان بين الرجلين اللذين يقود كل منها فريقا من القياديين، إذ غاب عثامنية عن الاجتماع، وعوّضه نائبه الموالي لذويبي، الذي نجح إلى حد ما في تعزيز موقعه قائداً واحداً لـ"النهضة"، التي كانت في سبعينات القرن الماضي أول حزب إسلامي نشط في السرية.

وكان نظام الحزب الواحد هو السائد آنذاك، بقيادة الرئيس هواري بومدين (1965 - 1978).
وقال ذويبي: "يعيبون عليّ أنني عقدت تحالفات مع أحزاب في المعارضة أثناء الانتخابات البرلمانية والبلدية، التي جرت العام الماضي، وكل المراقبين يجمعون على أنها كانت مزورة لصالح أحزاب السلطة؛ وهو ما يعني أن نتائجنا الضعيفة في هذه الانتخابات كانت من صنع الحكومة، التي زورت الانتخابات، ولم تعكس حجمنا الحقيقي. والإخوة في حركتنا الذين يعارضونني، يعرفون هذه الحقيقة".

ونتج من الاجتماع إطلاق "لجنة" لتحضير المؤتمر العادي، المرتقب العام المقبل قبيل انتخابات الرئاسة، وأعلن عثامنية إصراره على "تجسيد مشروع التغيير الذي بدأناه"، وسيكون ذلك، حسبه، برحيل ذويبي عن القيادة.

وقال عثامنية في رسالة لأعضاء "مجلس الشورى"، إن "أزمة الحركة الداخلية استفحلت، والأمين العام مصرّ على خرق القانون الأساسي، والاعتداء والتجاوز ضد مؤسسة مجلس الشورى الوطني، والسعي الحثيث لاستعمال بعض أعضاء المجلس درعاً لتنفيذ مخططه في تقسيم الحركة، وبخاصة بعد عجزه عن المحافظة على مؤسسة المكتب الوطني. وباعتباري رئيسا لأعلى مؤسسة في الحركة، وبالنظر لما يفرضه عليّ القانون الأساسي بشأن المحافظة على وحدتها والالتزام بمواثيقها، فإنني مضطر إلى إعلان اجتماع المجلس غير شرعي، وكل ما يتمخض عنه من قرارات لاغية".

وعاشت "النهضة" ظروفا مشابهة عام 1998، عندما أطاح قياديون برئيسها ومؤسسها الشيخ عبدالله جاب الله. وجرى ذلك بإيعاز من جهاز المخابرات لجر الحزب إلى دعم ترشح عبدالعزيز بوتفليقة لرئاسية 1999. وفي مقابل إبعاد جاب الله، حصل بعض خصومه في الحزب على مناصب في الحكومة وبهيئات داخل البلاد وخارجها.

وتواجه "حركة مجتمع السلم"، وهي حزب إسلامي أيضا وحليف لـ"النهضة"، أزمة شبيهة ينتظر أن يحسمها قياديوها في العاشر من الشهر الحالي لمناسبة انعقاد مؤتمرها، فرئيس الحزب عبدالرزاق مقري، الذي يعتزم الترشح لولاية ثانية، يريد الاستمرار على نهج المعارضة، رافضا عروض السلطة بالعودة إلى الحكومة التي غادرها عام 2012 على خلفية أحداث "الربيع العربي" في تونس ومصر. وفي الجهة المقابلة، يبحث رئيس "الحركة" ووزير الدولة سابقا أبوجرة سلطاني، سبل إعادتها إلى "حضن السلطة"، لكنه لم يبدِ رغبة في الترشح لرئاسة الحزب لأنه يدرك، بحسب مراقبين، أنه سيخسر المعركة أمام مقري.

وقال نعمان لعور، قيادي الحزب، في اتصال هاتفي، إن خصوم رئيس الحزب ناشدوه الترشح: "لكني لم أحسم خياري بعد".​