كثفت السلطات التركية حملتها بحثًا عن مشبوهين بالانتماء إلى جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، وأمرت بتوقيف 108 من خبراء تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الدولة، مرجّحة تورّطهم بالمخطط ، وذلك قبل أيام من إحيائها الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة. وطاول القرار موظفين، حاليين وسابقين، في مؤسسات بينها الخطوط الجوية التركية وشركة التصنيع العسكرية التركية وهيئة الاتصالات العامة والمركز التركي للبحث العلمي والتكنولوجي.

وأعلنت مصادر صحافية عن توقيف 52 من الخبراء الـ108، في ثمانية أقاليم. وأضافت أن السلطات تشتبه في تقديمهم مساعدة تقنية للانقلابيين، وترجّح استخدامهم تطبيق «بايلوك» للرسائل الفورية المشفرة، والذي تعتقد أجهزة الأمن بأن أنصار غولن كانوا يستخدمونه للتواصل في ما بينهم.

وأُوقف المشبوهون في منازلهم في ساعة مبكرة أمس، قبل خروجهم إلى عملهم، وهذه عادة ندّدت بها المعارضة، منتقدة دهم منزل شخص وعائلته فجراً بداعي الشبهة، بعد تحقيق لسنة في ملفات جماعة غولن. لكن الحكومة تصرّ على هذا الأسلوب، بحجة تجنّب فرار أيّ من المتهمين، في حال تلقّيهم معلومات مسبقة عن العملية.

وما زالت هذه العمليات تثير أسئلة كثيرة في شأن احتفاظ متعاونين مع جماعة غولن بعملهم على رغم الحملات ضدهم، وامتناعهم عن مغادرة تركيا، أو محاولة الفرار، واحتمال استفادتهم من مناصبهم البارزة في خدمة الداعية وجماعته طيلة سنة بعد المحاولة الفاشلة، إذا كان اتهامهم بالتعاون معها صحيحاً.