رفض الرئيس اللبناني ميشال عون، الموافقة على التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إليه الإثنين، معتبرا أن التشكيلة التي قدمها إليه الحريري وتتضمن الحقائب من دون الأسماء "لا تتناسب مع المعايير التي وضعها" عون لتأليف الحكومة، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل مع الحريري للاتفاق على تشكيلة الحكومة.

وأعلن الحريري بعد زيارته عون، الإثنين، أنه قدم صيغة حكومية جديدة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهي صيغة حكومة "وحدة وطنية لا ينتصر فيها أحد على الآخر"، بعد مائة يوم من المشاورات التي أفضت إلى ضرورة أن يقدم جميع الأطراف تنازلات من مطالبهم للحصص والحقائب.

وأحيطت التشكيلة الحكومية الأخيرة بتكتم، وسط معلومات عن أنها اصطدمت بحصص "حزب القوات" من الحقائب، بينما لم تحل عقدة التمثيل الدرزي بعد، ووضعت التشكيلة بعهدة الرئيس عون الذي أعلن عن "بعض الملاحظات حولها".

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان له، إن الرئيس عون تسلم من الحريري "صيغة مبدئية للحكومة الجديدة"، مضيفا: "وأبدى فخامة الرئيس بعض الملاحظات حولها استنادا إلى الأسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان"، ولفت البيان إلى أن عون "سيبقى على تشاور مع دولة الرئيس المكلف تمهيدا للاتفاق على الصيغة الحكومية العتيدة"، وفق ما نشرت صحيفة الشرق الأوسط.

وجاءت زيارة الحريري إلى قصر بعبدا بعد ساعات على لقاء الرئيس الحريري وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ورئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل الذي خرج من منزل الحريري من دون الإدلاء بأي تعليق.

وقال الرئيس الحريري في تصريح له بعد لقائه الرئيس عون: "سلّمت صيغة حكومية لرئيس الجمهورية وهي صيغة حكومة وحدة وطنية لا ينتصر فيها أحد على الآخر"، مضيفا: "الصيغة لا أحد يملكها إلا فخامة الرئيس وأنا، ولم تناقش مع أحد"، لافتا إلى أن "أفكارها أخذتها من كل القوى".

وتضمنت الصيغة حصص الكتل مع الحقائب من دون أسماء، وهي صيغة "مؤلفة من 30 مقعدا وزاريا ورئيس الجمهورية والرئيس المكلف وحدهما على علم بتفاصيل الصيغة"، كما قال الحريري.

ووسط تكتم عن توزيع الحصص والحقائب، تحدثت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع عن أن عقدة تمثيل حزب "القوات"، وعقدة الحصة الدرزية "لا تزالان على حالهما"، قائلة لـ"الشرق الأوسط"، بأن العقدة الأساس هي عقدة "الوزير باسيل مع القوات"، موضحة أن المباحثات الأخيرة "أفضت إلى منح القوات 4 وزراء، ووافق الحزب على هذا المبدأ شرط الحصول على 4 حقائب، وهو ما رفضه باسيل الذي اقترح منح القوات 3 حقائب إضافة إلى وزير دولة من دون حقيبة".