أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، أنه توجّه بطلب إلى قائد الدرك الجزائري اللواء مناد نوبة، مِن أجل إرسال كفاءات أمنية تونسية للتدريب في معهد الأدلة وعلم الإجرام في الجزائر، من أجل التكامل العلمي والتكنولوجي في البحث الجنائي والأدلة وبالتالي تحصين أمن البلد".

ولفتت مصادر جزائرية إلى أن مسؤولي البلدين تباحثا في شأن معطيات توافرت بشأن أحداث شهدتها أخيرا منطقة "ساقية سيدي يوسف" بعد إغلاق طريق مؤدٍ إلى المركز "الحدادة" الحدودي.

وقال الوزير براهم عقب لقائه نظيره الجزائري نور الدين بدوي ومسؤولين أمنيين، إن الزيارة التي قادته إلى الجزائر تندرج في إطار "تندرج في إطار التواصل بين البلدين من أجل التباحث والاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن أمن الدولتين والشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي".

وصرح بدوي بأن "رئيسي البلدين (عبدالعزيز بوتفليقة والباجي قائد السبسي) أوصيا بالعمل الدائم بين الأجهزة الأمنية الجزائرية والتونسية".

وانتقل الوزير التونسي برفقة قائد الدرك الجزائري اللواء مناد نوبة إلى معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حيث قال: "توجهنا بطلب إرسال مختلف الإطارات والقدرات التونسية لتلقي تكوين في البحث الجنائي من أجل التكامل العلمي والتكنولوجي في البحث الجنائي والأدلة".

يُذكر أن زيارة الوزير التونسي أتت بناءً على دعوة من وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، واستمرت يومين وانتهت أمس، بينما ذكر بيان رسمي جزائري أن الزيارة "هدفت إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في اطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود من التهديدات التي تأتي من دول الجوار، خاصة ليبيا".

وشدد لطفي براهم على أهمية "التواصل بين البلدين للتباحث والاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن أمن الدولتين والشعبين الجزائري والتونسي"، مضيفا أن زيارته هذه هي الأولى له خارج تونس منذ توليه منصبه.

وأوردت مصادر متفرقة أن الزيارة مرتبطة باحتجاجات الفلاحين التونسيين المتواصلة في "ساقية سيدي يوسف" الحدودية.

كانت حركة السير عادت إلى وضعها الطبيعي عند الحدود الجزائرية- التونسية، بعد قطع محتجين من تونس الطريق على مستوى مدينة "ساقية سيدي يوسف" في الجانب التونسي، ما أدى إلى تعطل عودة عدد كبير من الجزائريين الذين كانوا يمضون عطلة نهاية السنة في تونس.

واضطر جزائريون إلى التوجه نحو معبر بوشبكة في تبسة بدل معبر الحدادة انطلاقاً من ساقية سيدي يوسف، بينما اتهم محتجون تونسيون السلطات المحلية بالتلاعب بإعانات أقرتها الدولة لمصلحة صغار الفلاحين إلا أن تلك الإعانات ذهبت إلى غير مستحقيها.