قدم الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر، كريم بيبي تركي،  أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول الوضعية الحالية للمجمع وهيكلته، حسب ما اورده بيان للمجلس.

واوضح المصدر ذاته أن السيد تركي "أكد في مستهل عرضه أن المجمع يعمل على الحفاظ وتطوير استثماراته باعتباره قطاعا مربحا ومنتجا وذلك وفق الآفاق المستقبلية للجزائر"، مشيرا الى أن "نجاح المجمع مرهون بمواكبة التطورات التكنولوجية في العالم".

وذكر المسؤول أن المجمع الذي أنشئ سنة 2018 "يضم أربع شركات تتمثل في مؤسسة اتصالات الجزائر والمتعامل بالهاتف النقال موبيليس ومؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية ومؤسسة اتصالات الجزائر – أوروبا".

    وتابع قائلا أن "نجاح مستقبل هذه المؤسسات الأربع مرهون بتحديث مراكز البيانات واستخدام الطاقم البشري الكفء، إضافة الى بقائها مواكبة للاختصاصات الجديدة والتكيف مع ما تمليه استراتيجية التطور على المدى البعيد، لاسيما فيما يتعلق بتكنولوجيات الاتصالات السلكية واللاسلكية وفق الجيل الجديد".

وفي سياق آخر، أوضح الرئيس المدير العام أن النموذج الاقتصادي للشبكة "يواكب التطور الاقتصادي للبلاد وذلك ما يسمح بتوفير مناصب الشغل وخلق الثروة، كما يسمح بتطوير المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة".

وأضاف أن مؤسسة اتصالات الجزائر- أوروبا "تسهر على الرفع من القدرات الوطنية في مجال النطاق الترددي وضمان ديمومة الاتصال الدولي" وأن تطوير عمليات اتصالات الجزائر - أوروبا "سيسمح بالزيادة في السعة الوطنية في مجال الشريط المار وبضمان استدامة التوصيل الدولي، علاوة على أنه يساهم في جلب العملة الصعبة".

 وعقب ذلك، قدم المدير العام للمتعامل الهاتف النقال جيزي هو الاخر --حسب البيان-- "عرضا تطرق فيه إلى قائمة المساهمين ورخص الاستغلال التي منحت لها" مستعرضا في نفس الوقت "البنية التحتية التكنولوجية للشركة وأهم الضمانات التي تمنحها الشركة للحصول على خدمات الاتصال الى جانب ما تطمح الى تحقيقه فيما يخص التغطية بشبكة الجيل الرابع وبأفضل جودة من خلال تحسين التدفق".

وأضاف في ي نفس السياق أن مؤسسة جيزي "تعد مثالا على المساهمة في إنعاش الاقتصاد الرقمي في الجزائر، حيث تمت رقمنة البنية التحتية المعلوماتية للشركة وكافة الإجراءات الداخلية".

قد يهمك ايضا:

لجنة الشؤون الاقتصادية تستمع إلى رئيسة كونفدرالية المؤسسات الجزائرية 

المجلس الشعبي الجزائري يضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المُقرَّرة 17 الشهر