قضت محكمة تونسية بتجميد أرصدة رجل الأعمال المعروف سليم الرياحي ، رئيس "الحزب الوطني الحر"، على خلفية اتهامه بالضلوع في قضايا فساد، فيما تواجه "جبهة الإنقاذ والتقدم" المعارضة خلافات داخلية بين أحزابها بسبب الانتخابات البلدية المقبلة. وقال الناطق باسم النيابة العامة في تونس إن المحكمة الابتدائية في العاصمة قررت مساء أول من أمس، تجميد أرصدة الرياحي وحجز كل ممتلكاته وأسهمه في البورصة على خلفية اتهامه بالشروع في الفساد وخضوعه لتحقيق قضائي، إلا أن المحكمة لم تصدر قراراً باعتقاله بعد.

واعتبر الرياحي الذي يرأس أيضاً "النادي الأفريقي"، أحد أكبر الأندية الرياضية التونسية، أنه مستهدف ويتعرض لابتزاز سياسي من الحكومة، معلناً انه رفع قضية ضد رئيس الوزراء يوسف الشاهد أمام القضاء البريطاني. ويُعدّ الرياحي ثاني أبرز الشخصيات شملتها حملة الحكومة ضد الفساد بعد جراية صاحب النفوذ السياسي والإعلامي الكبير، والذي يتهمه القضاء العسكري بالخيانة العظمى ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي على خلفية تعامله مع جهات ليبية في صفقات أسلحة والتعاون معها من دون علم الحكومة التونسية.