علق الرئيس الإيراني حسن روحاني مرتين خلال 24 ساعة على عملية إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي السورية، مشدداً على عدم تنازل بلاده عن تصنيع الصواريخ، وذلك في تراجع ملحوظ من انتقادات أطلقها الشهر الماضي خلال حملته الانتخابية حول تأثير النشاط الصاروخي على أجندة حكومته بعد توقيع الاتفاق النووي، إلا أنه في الوقت ذاته رفض احتساب عملية إطلاق الصواريخ لصالح "شخص أو جهاز وتيار خاص". وقد رد الحرس الثوري ضمنيا على تصريحاتروحاني  بإصدار بيان قال فيه إن القرار اتخذه القائد العام للقوات المسلحة "المرشد الإيراني علي خامنئي".

وقال روحاني أمس خلال اجتماع الحكومة الإيرانية إن صواريخ بلاده "صواريخ دفاعية ولا تطلب الأذن من أحد للدفاع عن نفسها". وتابع روحاني أن "قرار إيران لمكافحة الإرهاب ليس قرارا لجهاز خاص أو حزبي وشخصي"، في محاولة لنفي ما يتردد عن انقسامات في إيران حول السياسة الإقليمية، إضافة إلى العلاقات مع الغرب بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، وفقاً لموقع "إيران أونلاين" التابع للحكومة.

وأضاف: "يجب على حكام أميركا الجدد أن يعلموا جيدا هنا إيران وأنهم يرتكبون خطأ في الحسابات إن ظنوا بإمكانهم ممارسة الضغط على الشعب عبر القوانين والمشروعات وخطواتهم في مجلس الشيوخ والكونغرس". ولوح روحاني برد إيراني مماثل ضد أي تهديد وضغط في تحذير ضمني من تطبيق القانون بعد موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأميركي.

ولم تمضِ ساعات على تصريحات الرئيس الإيراني، حتى أصدر الحرس الثوري بيانا من أربع فقرات رد فيه ضمنيا على ما قاله روحاني مؤكداً في الفقرة الأولى على أن الهجوم الصاروخي جاء بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة (خامنئي) وبتنسيق بين الأركان المسلحة حسب ما أورد الموقع الإعلامي الناطق باسم الحرس الثوري "سباه نيوز". وأصدر رئيس الأركان الإيرانية محمد باقري أمس بياناً يشيد فيه بدور الحرس الثوري في إطلاق الصواريخ على مواقع في دير الزور وفق ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" المنبر الإعلامي لمخابرات الحرس الثوري.

وفي البيان، هاجم باقري قانون مجلس النواب الأميركي، مشيراً إلى إطلاق الصواريخ بعد أيام قليلة من قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وذكر أن الخطوة تعارض الاتفاق النووي. وقال إنها جاءت في حين توهم البيت الأبيض بأنه يتسبب في انقسام البلد إلى قطبين مشدداً على أن "الهجوم جاء لتحويل التهديد إلى فرصة للوحدة بين القوات المسلحة والشعب والمسؤولين في النظام".