أكد توماس شتروبل، وزير داخلية ولاية بادن فورتمبيرغ (جنوب غرب)، على أن ولايته معرّضة إلى خطر "إرهابي" داهم.

وأوضح الوزير، من الحزب الديمقراطي المسيحي، الإثنين عدم وجود أدلة على عمليات متطرفة يجرى التحضير إليها من قبل متطرفين، إلا أنه وصف خطر التعرض إلى عملية إرهابية بالكبير.

واستشهد الوزير بآخر تقرير لدائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) في الولاية يشير إلى أن عدد "الخطرين" فيها ارتفع من 60 إلى 93 خلال أشهر قليلة، وتصنف الوزارة المتشددين المستعدين للتنفيذ العمليات الإرهابية أو المشاركة فيها في قائمة "الخطرين".

وتجري النيابة العامة تحقيقات مكشوفة وأخرى سرية، في كل الاتجاهات بهدف الكشف عن مخططات المتطرفين، وأضاف شتروبل أن وزارته تتعاون مع الوزارات الأخرى على مستوى الولايات، وعلى المستوى الاتحادي، وتتبادل المعلومات حول تحركات المشتبه فيهم وتفرزها بلا كلل. وتصنف دائرة حماية الدستور الاتحادية نحو 1000 إسلامي متشدد في قائمة الخطرين على المستوى الاتحادي، كما تتحدث مصادرها عن 970 متشددا من ألمانيا التحق بفصائل "داعش" في سورية والعراق منذ عام 2014.

وفي ولاية سكسونيا السفلى تحدث زيغفريد ماتيه، رئيس قسم حماية الدولة في شرطة الولاية، عن ارتفاع عدد الخطرين من 50 إلى 70 منذ مطلع العام الجاري.

وحذر ماتيه من نشاط "داعش" على الإنترنت، وقال إن خبراء الشرطة والأمن يزيلون 83 في المائة من الدعاية المتطرفة على الإنترنت، إلا أن النسبة المتبقية تتسرب إلى كومبيوترات الشباب في ألمانيا. وتحدث ماتيه عن "داعش - 2" ينهض على الإنترنت بعد هزائمه على الأرض في العراق وسورية، وقال إن داعش يسعى إلى "دولة افتراضية" على الشبكة العنكبوتية.

وبعد قرار الولاية السابق ربط أرجل "الخطرين" بقيود إلكترونية تكشف تحركاتهم عبر الأقمار الصناعية، يجري الحديث الآن عن إمكانية وضع أطفال العائلات المتشددة تحت رعاية دوائر رعاية الشباب.

وقال مصدر أمني لمجلة "دير شبيغل" إن الولاية تدرس إمكانية سحب حق رعاية بعض الأطفال من ذويهم المتشددين كإجراء احترازي. وتحدث المصدر عن 15 عائلة متشددة في ولاية سكسونيا السفلى تخضع للرقابة الأمنية، وتدرس الولاية إمكانية وضع أطفالها تحت رعاية دوائر الشباب أو تحت رعاية مشتركة.

اعتبر المصدر الإجراء احترازيا لحماية لأطفال من الوقوع تحت تأثير ذويهم المتشددين، وضمانة على عدم تحول الأطفال، في كنف هذه العائلات، إلى مصدر خطر مستقبلي.

وأثار تقرير "دير شبيغل" النقاشات حول الموضوع في ولاية سكسونيا السفلى. فقالت إنيا بيل، من كتلة حزب الخضر البرلمانية، إن من الصعب تقدير متى ينبغي أن تتدخل الدولة لحماية الطفل من تأثيرات ذويه.

وحذّرت بيل من تحويل "تدخل الدولة في بنية العائلة" إلى إجراء طبيعي، واختلف معها في الرأي ينز ناكه، من الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي دعا إلى توسيع صلاحيات دوائر الشباب في قضايا العائلات الإسلامية المتشددة.

وقال ناكه لمجلة "دير شبيغل" إن الإجراء حماية الأطفال من تأثير ذويهم، وضمانة على عدم تحول الأطفال إلى "خطرين" في المستقبل.

على صعيد ذي صلة، توقع شتيفان غورتس، الخبير في شؤون الإرهاب في شرطة الجنايات الاتحادية، بأن تتعرض أوروبا وألمانيا إلى المزيد من العمليات الإرهابية.

يُذكر أن هانز - جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية، تحدث قبل فترة عن "خطاب" جديد لـ"داعش" عبر الإنترنت يخاطب عقول الأطفال والمراهقين.