قرَّر مجلس الأمن الدولي خفض قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد" من 16 كتيبة إلى 8 كتائب أي إلى النصف، وعلى مرحلتين، فترة كل منهما 6 أشهر، إلى جانب خفض المكون الشرطي والمدني في البعثة. وبدأ مجلس الأمن بمناقشة استراتيجية خروج بعثة "يوناميد" من ولايات دارفور الخمس، حيث اقترحت الاستراتيجية التدرج في تخفيض القوات المختلطة وأن يتم التخفيض على فترتين، تفصل 6 أشهر بينهما. وتحتضن ولايات دارفور نحو 16 كتيبة من قوات البعثة، وستسحب 8 منها وفقاً للاستراتيجية، على أن تُسحب المجموعة الثانية بعد عملية مراجعة وتقييم للاتفاقية بعد 6 أشهر من الخطوة الأولى.

وعكفت لجنة مشتركة من الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لما يزيد على السنتين، للاتفاق على استراتيجية خروج "يوناميد" بعد إصرار سوداني على الخطوة، واستمع مجلس الأمن إلى تقرير وبيان من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام، قاسم أوان، في شأن الأوضاع في دارفور وخطوات سحب قوات "يوناميد" من هناك، وفقاً لما جاء في استراتيجية الخروج. وقال قاسم وان في بيان إن القوات المسلحة السودانية أجهضت محاولتين متزامنتين للحركات المسلحة انطلاقاً من جنوب السودان وليبيا لإعادة دارفور إلى حالة النزاع وإن ما حدث إلى جانب إجراء الحوار الوطني في البلاد، دعما ركائز السلام في الإقليم.

ورحب سفير السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب بإقرار المنظمة الدولية غير المسبوق بعودة الأوضاع الى طبيعتها في دارفور وطي صفحة النزاع ووصف ذلك بأنه تطور سعيد وطبيعي، ظل السودان يعمل من أجل بلوغه مدة طويلة.

في شأن آخر، كشفت تقارير أمس أن فرقاء سودانيين سيعقدون جولة محادثات في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية لبحث القضايا العالقة بدعوة من مركز كارتر الشهر المقبل قبل أيام من اتخاذ الرئيس دونالد ترامب قراره في شأن رفع أو إبقاء العقوبات المفروضة على السودان.  ودعا مركز كارتر الحكومة السودانية وتحالف قوى "نداء السودان" المعارض وحركتي "العدل والمساواة" بزعامة جبريل ابراهيم و "تحرير السودان" برئاسة مني أركو مناوي و "الحركة الشعبية – الشمال" برئاسة مالك عقار إلى جولة تفاوض في مقرها في أتلانتا في 6 تموز/يوليو المقبل لبحث القضايا العالقة ولكسر جمود التفاوض حول المسائل الإنسانية، وترتيبات وقف الأعمال العدائية، وتحريك مفاوضات التسوية النهائية للأزمة.