تُنافس جماعة مُسلّحة يقودها رجل دين في الانتخابات الباكستانية، وتم رصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يأتي برأسه، لوقوفه وراء الهجوم الدامي في مدينة بومباي الهندية عام 2008، أما الشخص الآخر الذي يروج لنفسه فهو رجل دين متطرف، تسبب أتباعه في إغلاق طريق رئيسية في العاصمة إسلام آباد لعدة أسابيع العام الماضي جراء احتشادهم تأييدا لقوانين مثيرة للجدل تتعلق بالتجديف (الإساءة للمقدسات).

ويشهد البلد النووي انتخابات عامة الأربعاء المقبل، وهو ما يمثل مجرد انتقال ثانٍ للسلطة بين حكومات مدنية طوال 70 عاما من تاريخ البلاد التي طالما شهدت انقلابات، لكن حتى قبل أن يدلي الناخبون البالغ عددهم 224 مليون ناخب بأصواتهم في مراكز الاقتراع، يبدو أن الأمل في أن تعزز الانتخاباتُ الديمقراطية الهشة بالبلاد قد تبخر بالفعل. وقالت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في باكستان هذا الأسبوع، إن الانتخابات المقبلة ستكون «الأكثر قذارة.. وستشهد مشاركة هي الأكثر كثافة».

وقال المتحدث باسم اللجنة، آي إيه رحمن، في العاصمة إسلام آباد: «تساورنا شكوك جدية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة»، وهناك مزاعم واسعة الانتشار بأن الجيش بصدد التلاعب في الانتخابات، ويقول صحافيون ووسائل إعلام إنهم يتعرضون لعملية تكميم أفواه، في حين يتعرض سياسيون لترهيب وأعمال عنف دموية.

وقالت لجنة الانتخابات في باكستان إن أكثر من 100 مليون شخص مسجلون كناخبين، وهو ما يجعلها واحدة من أكبر الممارسات الديمقراطية في العالم. وقال ألطاف خان المتحدث باسم اللجنة لوكالة الأنباء الألمانية، إن عشرات المراقبين الدوليين من الاتحاد الأوروبي والكومنولث، وصلوا بالفعل إلى باكستان لمراقبة الانتخابات إلى جانب مراقبين محليين.

وقال خان إنه سيتم نشر نحو 370 ألف جندي ومئات الآلاف من الشرطة في مراكز الاقتراع لتأمين العملية الانتخابية، وسط تصاعد لأعمال عنف في الأسابيع القليلة الماضية، استهدفت الحملات الانتخابية.

ولا تزال الأحزاب السياسية غير مقتنعة بأن الانتخابات ستكون نزيهة، ويشكو معظمها من أنها تتعرض للخداع، وتتم عرقلتهم من إجراء حملاتهم الانتخابية من قبل الجيش بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف: «يمكننا أن نرى بوضوح محاولات للتلاعب بالانتخابات، ولن نقبل النتائج إذا وقعت عمليات تزوير في يوم الاقتراع». وتمت إزاحة شريف من منصب رئيس الوزراء من قبل المحكمة العليا في البلاد العام الماضي، على خلفية ادعاءات بفساد عائلته ناتجة عن أوراق بنما المسربة في عام 2016. وهو الآن يقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات مع ابنته إثر إدانته من قبل محكمة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر.

لكن هذا لم يؤثر سلبا في شعبية شريف بسبب الانطباع السائد بأن الجنرالات الأقوياء ورجال القضاء الحازم يتآمرون من أجل تحييده وإبعاده عن الساحة السياسية، وقال المحلل السياسي عرفان شهرزاد في إسلام آباد: «شريف قد يكون تحت مطرقة القانون، لكنه لا يزال أقوى شخص على المستوى السياسي»، وأضاف: «الكثيرون يعتقدون أن الرجال الذين لديهم أحذية طويلة هم وراء الإطاحة به»، في إشارة إلى الجيش القوي في البلاد، وانضم عشرات السياسيين من حزب شريف إلى مجموعة نجم الرياضة السابق عمران خان الذي ينظر إليه على أنه المرشح المفضل لدى العسكريين لرئاسة الوزراء.

ويتعرض الجيش، الذي يحكم باكستان لما يقرب من نصف تاريخ البلاد، لاتهامات بالتلاعب في الانتخابات من خلال مناورات خلف الكواليس. ويلقي مساعدو شريف باللوم على الجيش لعرقلتهم من السعي للفوز على ولاية أخرى، نظرا لأن الزعيم السابق سعى لفرض سيطرة مدنية على السياسات الخارجية والأمنية، ومع اشتداد سخونة الحملات الانتخابية، تقول وسائل إعلام إنها تتعرض للترهيب، بسبب نشرها تقارير ينظر إليها في الغالب على أنها مؤيدة لشريف.

وقالت صحيفة «دون» وهي أكبر الصحف باكستانية تداولا، إن «توزيعها أصبح غير منتظم، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الجيش، كما يشن مسلحون هجمات تفجيرية دموية على تجمعات سياسية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 175 شخصاً بينهم سياسيون في هجمات عمت أنحاء البلاد»، وقال المحلل الأمني فداء خان: «المسلحون يريدون عرقلة أحزاب بعينها».

وأضاف أنه «من المفارقات أن المجموعات السياسية نفسها يُعتقد أنها معادية للجيش أيضاً». وعلى الرغم من العنف ومزاعم التلاعب، يبدو أن غالبية الناخبين على الرغم من ذلك مصممون على ممارسة حقهم في اختيار قادة البلاد الجدد. وقال أزهر علي، وهو رجل أعمال في مدينة روالبندي القريبة من إسلام آباد: «سأصوت بالتأكيد. لا أخشى القنابل ولا يهمني ما يريده الجيش».

واستبعد المحلل شاه زاد بشكل مطلق أن تضع الانتخابات حداً للصراع المستمر على السلطة في باكستان بين الزعماء المدنيين والجنرالات، وقال: «لا يهم من سيربح، فسياسة القوة هي التي ستسود».