أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن "الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد الإرهابيين، تتم دائماً بناء على توجيهات السلطة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية"، مشدداً على أن "من واجبات الإعلام أن يسأل ويستقصي ويستحصل على الأدلة، قبل أن يكتفي بنشر اتهامات بحق مسؤولين لأن من شأن ذلك أن يساهم في ضرب الاستقرار السياسي". واعتبر أن من يسوّق اتهامات غير صحيحة سواء كان وزيراً أم نائباً، إنما يتمتّع بحصانة تحول دون إمكان مساءلته قانوناً، فيكتفي الاعلام بتسويق الاتهام والتحريض من دون التدقيق أو تقديم الأدلة الثبوتية.

وشدد عون أمام وفد مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع أمس، على أن سقف الحرية الإعلامية هو الحقيقة ومصلحة الوطن وأبنائه وسلامة مؤسساته. وأشار إلى "أننا عشنا في اليومين الماضيين أزمة تمثلت بإلقاء تهمة زور على الجيش الذي يقدم الشهداء لحماية لبنان من الإرهاب". وسأل: كيف في إمكان الجيش أن يتساهل أمام مثل هذه المسألة خصوصاً حين يتعامل مع من لا يتردد بتفجير نفسه لإلحاق الأذى؟. واعتبر أن التساهل في مثل هكذا واقع يضاعف من إمكان وقوع جرائم الإرهاب.

وأشار إلى أن لبنان تحمّل الكثير من الأعباء نتيجة تزايد عدد النازحين السوريين، معتبراً أن تعاطي المجتمع الدولي مع هذا الملف لم يصل بعد إلى مرحلة تؤدي إلى تسهيل عودتهم. وجدد تأكيده أن السياسة المالية التي اتبعت في الماضي لم تكن صحيحة. وإذ أشار إلى أن الليرة تُدعَم بالإنتاج وليس بالدين، دعا إلى العمل لسدّ العجز الذي تعاني منه الخزينة وضمان تراجع نسبة الدين، والتنبه إلى أخطار زيادة نفقات الدولة من دون توفير ايرادات لها. وأوضح أن ما تم إقراره عام 1995، لجهة الإعفاء من الرقابة المسبقة والاكتفاء بالرقابة اللاحقة على عدد من المجالس والمؤسسات والصناديق ساهم في تشجيع الفساد.

ومساء، شدد رئيس الحكومة سعد الحريري خلال اجتماع استراتيجية مكافحة التطرف العنيف على وجوب محاربة التطرف بشكل علمي وانساني بالاضافة الى الطرق الامنية، مشيراً الى ان كل دول العالم تحترم لبنان على طريقه عمله ونحن معجزة في هذه المنطقة استطعنا المحافظة على بلدنا.