أبدى البرلمان الأوروبي قلقه من مواصلة السلطات السودانية توقيف ناشطين وسياسيين على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت ضد ارتفاع أسعار السلع وتدهور الاقتصاد خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، ودعا إلى إطلاقهم فورًا، وطالب رئيس البرلمان أنطونيو تاغاني في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح بإطلاق المعتقلين، وبينهم الناشط الحقوقي صالح محمود، الحائز جائزة ساخاروف الممنوحة من البرلمان الأوروبي، والذي يشغل منصب نائب رئيس هيئة محامي دارفور.

ودعا الخرطوم إلى ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي، والتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة غير الكريمة في المعتقلات، إضافة إلى وقف كل عمليات التخويف ضد مدافعي حقوق الإنسان والطلاب وأعضاء المعارضة. ووجّه البرلمان الأوروبي مناشدته الأولى لإطلاق المعتقلين في 11 شباط (فبراير) الماضي.

وقرَّرت لجنة خبراء السلاح في دارفور، في تقرير رفعته إلى مجلس الأمن، مواصلة مراقبة وجود ونشاطات جماعات متمردي دارفور في دولتي ليبيا وجنوب السودان، وحضت الحكومة السودانية على إصدار أوامر إلى سلطات مراقبة الحدود من أجل رصد حركة الأفراد المدرجة أسماؤهم في لائحة حظر السفر عبر الحدود. كما نصحت ليبيا وجنوب السودان بعدم توريد أسلحة إلى متمردي دارفور.

وتتولى اللجنة التي أنشئت عام 2005 وتضم خبراء دوليين مستقلين، مهمة رصد حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على معرقلي السلام في إقليم دارفور.