استبقت الحكومة التركية رفع حالة الطوارئ المتوقع الإثنين، بإصدار مرسوم تضمن عزل أكثر من 18 ألفا و632 موظفا رسميا غالبيتهم من الجيش والشرطة، واتهمت الحكومة هؤلاء بارتباطهم بحركة الخدمة أو كما تسميها الحكومة "منظمة فتح الله غولن الإرهابية"، التابعة إلى فتح الله غولن المقيم في أمريكا والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو/ تموز 2016 وفرضت على أثرها حالة الطوارئ.

وشمل المرسوم، الذي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا الأحد، إقالة 18632 شخصا من وظائفهم، بينهم 8998 من مديرية الأمن العام في أنقرة، و649 من قوات الدرك التي باتت تابعة إلى وزارة الداخلية، ونحو 6 آلاف من العسكريين بمختلف الرتب، بينما تم تجريد 1526 من الضباط الذين أقيلوا من مهامهم في الجيش.

وأقيل 1052 من وزارة العدل ما بين موظفين مدنيين وقضاة متدربين، و650 آخرون من وزارة التعليم، إلى جانب إقالة 199 أكاديميا من وظائفهم في الجامعات، وتضمن المرسوم إغلاق 12 مؤسسة و3 صحف وقناة تلفزيونية، وقد يكون هذا القرار هو الأخير من نوعه بموجب مراسيم الطوارئ التي تصدرها الحكومة، في ظل حالة الطوارئ التي أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم، أنها ستُرفع فور تولي الرئيس رجب طيب أردوغان وفريقه إدارة البلاد، بموجب النظام الرئاسي الجديد.

وتسارعت في الأشهر الثلاثة الماضية، وخلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو/ حزيران الماضي، حملات الاعتقالات لاتهامات تتعلق بالارتباط بحركة غولن، وتركزت هذه الحملات بشكل أساسي في صفوف الجيش التركي.

وذَكَرَت منظمة "هيومن رايتس جوينت بلاتفورم" أنه تمت إقالة 112 ألفا و679 شخصا في 20 مارس/ آذار الماضي، بينهم أكثر من 8 آلاف من عناصر القوات المسلحة، ونحو 33 ألف موظف في وزارة التعليم، و31 ألفا من وزارة الداخلية، منهم 22 ألفاً و600 موظف في المديرية العامة للأمن، وتم تعليق مهام آلاف آخرين.

وأثارت حالة الطوارئ في تركيا، التي جرى تمديدها 7 مرات، انتقادات واسعة من جانب حلفاء تركيا الغربيين والمعارضة التركية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، التي اعتبرت أن الحكومة تسعى من خلالها إلى إسكات أي صوت معارض، بعد أن شنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة بدعوى تطهير مؤسسات الدولة من أنصار حركة غولن.

وشملت الاعتقالات، حسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 160 ألف شخص، منهم 50 ألفا حوكموا في قضايا لها علاقة بالمحاولة الانقلابية، بينما جرى عزل عدد مماثل من أعمالهم في مختلف المؤسسات في الحملة التي تقول الحكومة إنها تهدف إلى تلافي التهديدات التي تتعرض لها تركيا.

وتوقّع مراقبون بأن يستثمر أردوغان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في توسيع دائرة صراعاته داخليا وخارجيا، ومن ذلك مواصلة الحملة على أنصار غولن، وسن قوانين لتقييد وسائل الإعلام والمعارضين لأسلوبه في قيادة تركيا، وبخاصة في ما يتعلق بالتضييق على الحريات الخاصة والعامة.

وأعلن رئيس الوزراء التركي، الخميس الماضي، أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 20 يوليو/ تمُّوز 2016 عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف الشهر ذاته ستُرفع، الإثنين، مع إعلان الحكومة الجديدة التي سيشكلها أردوغان في ظل النظام الرئاسي الجديد في البلاد.

وقال يلدريم إن حالة الطوارئ في تركيا يمكن أن يتم رفعها قبل الموعد المحدد لانتهائها بعد آخر تمديد لها في 19 يوليو/ تمُّوز الحالي. وأضاف: "أعتقد بأنه سوف يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الإثنين، وبذلك سوف يتم إنهاء العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد وسوف تكون هناك ترتيبات لتفادي أي نقاط ضعف في جهود مكافحة الإرهاب حال رفع حالة الطوارئ".
وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان خلال حملته الانتخابية بأنه سيولي أهمية لبحث رفع الطوارئ عقب فوزه في الانتخابات، وذلك بعد أن تحولت الطوارئ إلى بند للدعاية الانتخابية استغله مرشحو الرئاسة المنافسون له.

ويؤدي أردوغان اليمين الدستورية أمام البرلمان، الإثنين، كرئيس للجمهورية بعد فوزه بالرئاسة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، حيث حصل على نسبة نحو 52.6% من أصوات الناخبين، بينما حصل أقرب منافسيه مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة محرم إينجه على نحو 30.6% من الأصوات.