طالبت الجزائر سفراءها في مالي والنيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو، بتوجيه خطابات إلى مسؤولي أجهزة الأمن في هذه البلاد، لتشديد حماية المقار الديبلوماسية، بعدما تعرضت سفارة الجزائر في العاصمة المالية باماكو للتخريب في احتجاجات مناهضة لمخطط ترحيل المهاجرين الأفارقة من الجزائر.

وقال مصدر ديبلوماسي جزائري، إن "السلطات الجزائرية طالبت جهاز الشرطة في مالي المكلف حماية مقر السفارة، فتح تحقيق في الاعتداء على السفارة، وهي اتهمت صحفًا موالية لقوى معادية بتغذية معطيات غير صحيحة عن سوء معاملة الجزائر لمهاجرين من مالي".

وكان عشرات من الشبان الماليين المرحّلين من الجزائر وليبيا، اغلقوا الشارع المحاذي لسفارة الجزائر في باماكو، ورشقوا المقر الدبلوماسي بحجارة وزجاجات مولوتوف، ثم أحرقوا عجلات وانهالوا بالشتائم على موظفي السفارة، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة اعتقلت عشرات من المحتجين بتهمة تخريب مقر بعثة ديبلوماسية أجنبية.

وفيما اتهم المتظاهرون سلطات الجزائر بـ "تنفيذ طرد تعسفي لرعايا بلدان أفريقية وسوء معاملتهم"، تصرّ الجزائر على أنها تطبق الإجراءات القانونية ضد المتواجدين غير الشرعيين على أراضيها، وهي انتقدت التقويم الذي قدمته منظمة العفو الدولية حول ترحيل المهاجرين، وقالت في بيان: "كنا السباقين، انطلاقاً من مبادئنا الإنسانية وثقافة شعبنا المضياف وتمسكنا في حماية ضحايا الصراعات والنزاعات، باحتضان اللاجئين الذين قصدونا من مختلف المناطق، وسمحنا لمواطني دول يواجهون أوضاعاً صعبة بدخول أراضينا والإقامة فيها، وعملنا لإيجاد حلول واقعية وملائمة لمشاكل الهجرة والمهاجرين".

وكان ملف المهاجرين على أجندة زيارة وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب إلى الجزائر، إلى جانب مسائل الأمن ومكافحة الإرهاب. ويتوجه الوزير الفرنسي إلى النيجر أيضاً للمشاركة في اجتماع دولي سيناقش تنسيق مكافحة شبكات وتهريب المهاجرين.